حماية المستهلك: رقابة مشددة على الأسواق وتحذير من تخزين السلع.. وغرامة تصل لـ3 ملايين جنيه

في ظل استمرار المتابعة الدقيقة لتداعيات الأحداث الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على حركة الأسواق العالمية، عقد الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية بمحافظات الجمهورية، للوقوف على أوضاع السوق المحلي، ومتابعة توافر السلع الأساسية، خاصة تلك التي تمس احتياجات المواطنين اليومية.

حضر الاجتماع كل من اللواء محمود السيد، المشرف العام على الرقابة والتحريات، وشريف توفيق، مدير إدارة ضبط الأسواق، وهاني نبهان، مدير فرع القاهرة.

رسائل مباشرة للتجار 

وجه رئيس الجهاز رسائل مباشرة إلى جميع التجار، مفادها ضرورة الالتزام بضوابط السوق وعدم إخفاء السلع أو المبالغة في أسعارها، مؤكدًا أن من يخالف سيتعرض لإجراءات قانونية صارمة، قد تصل عقوبتها إلى غرامة 3 ملايين جنيه والحبس لمدة عام، في حال حجب السلع أو التلاعب في الكميات.

وأشار إلى أن الجهاز يتابع السوق على مدار الساعة، وأن فرق الرصد الميداني منتشرة لمراقبة حركة الأسعار وتوافر السلع الفعلية بشكل “لحظي”، لضمان التدخل الفوري حال ظهور أي اختلالات في التوازن.

تحذير من السلوكيات الاستهلاكية الخاطئة

وناشد السجيني المواطنين بعدم الانسياق وراء حملات الشراء والتخزين المفرط، موضحًا أن هذه السلوكيات تؤدي إلى خلق طلب وهمي يؤدي بدوره إلى اضطراب الأسواق وارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.

كما طمأن المواطنين بأن السلع الأساسية متوافرة بكميات مناسبة، وأن أجهزة الدولة تتابع باهتمام بالغ حركة السوق بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان الاستقرار الكامل وعدم وجود أي نقص أو زيادات غير منطقية.

خطة رقابية محكمة وتنسيق شامل

شدد رئيس الجهاز على ضرورة استمرار الحملات التفتيشية الميدانية خاصة خلال الفترات المسائية، وتكثيف أعمال المتابعة والرصد، مع رفع تقارير دورية حول حالة السوق والأسعار، لضمان سرعة التعامل مع أي تغيرات قد تطرأ.

وأكد أن التنسيق الكامل بين الجهاز والأجهزة الرقابية الأخرى مستمر على مدار اليوم، لضبط المخالفات والتصدي لأي محاولات لاحتكار أو إخفاء السلع.