رئيس الوزراء:تمكين القطاع الخاص في مصر يوفّر 80% من الوظائف

مدبولي: وثيقة ملكية الدولة وتعزيز المنافسة يعززان تمكين القطاع الخاص

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تضع تمكين القطاع الخاص على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن تمكين القطاع الخاص في مصر يساهم بأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر أكثر من 80% من فرص العمل.

وثيقة ملكية الدولة

أوضح مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر التمويل من أجل التنمية، أن الدولة أطلقت «وثيقة سياسة ملكية الدولة» كإطار رئيسي لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، مشددًا على أن الحكومة التزمت بتنفيذ مخرجات الوثيقة من خلال طرح عدد من الأصول أمام القطاع الخاص.

إجراءات تمكينية

وأشار إلى أن الحكومة منحت ما يقرب من 29 رخصة ذهبية لمشروعات استثمارية جديدة خلال عام، ما يعكس حرص الدولة على تذليل العقبات أمام المستثمرين وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

تعزيز المنافسة

لفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة تعمل على تعزيز البيئة التشريعية والمؤسسية من خلال تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يدعم دخول استثمارات جديدة وخلق سوق تنافسية تسهم في نمو الاقتصاد الوطني.

إصلاح هيكلي

قال مدبولي إن الحكومة نفذت برنامجًا للإصلاح الهيكلي يستهدف القطاعات الحقيقية في الاقتصاد، وعلى رأسها الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، من أجل تحقيق نمو مستدام وشامل.

دور الشركاء الدوليين

أشاد مدبولي بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين لدعم أولويات الدولة في مجالات الحماية الاجتماعية وتمكين القطاع الخاص وتمويل المشروعات الكبرى، مشيرًا إلى أن مؤتمر اليوم يرسّخ لهذا التعاون ويؤكد الالتزام بأجندة التنمية المستدامة.

شراكة القطاع العام والخاص

تتخذ مشاركة القطاع الخاص أشكالًا مختلفة، ولكنها غالبًا ما تتضمن عقودًا طويلة الأجل بين القطاعين العام والخاص، تحدد بموجبها مسؤوليات وحقوق والتزامات كل طرف.
تتضمن هذه العقود عادة تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة المشاريع. 

آلية عمل وحدة المشاركة 

أنشأت العديد من الدول وحدات مركزية للمشاركة مع القطاع الخاص لتنسيق وتنفيذ هذه الشراكات. 
تتولى هذه الوحدات مسؤولية وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتنفيذ مشاريع المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وتقديم الدعم الفني للوزارات والجهات الحكومية المعنية.

انخراط الشركات الخاصة

مشاركة القطاع الخاص تعني انخراط الشركات الخاصة في مشاريع أو خدمات كانت تقدمها الحكومة أو الجهات العامة، وعادة ما تكون هذه المشاركة في إطار شراكة طويلة الأجل بين القطاعين العام والخاص.
تهدف هذه الشراكات إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين الخدمات العامة، وتخفيف العبء المالي على الميزانية العامة.
الرابط المختصر
آخر الأخبار