أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا شاملًا بعنوان “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل”، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي عُقد برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من الوزراء، وممثلي الاتحاد الأوروبي، وشركاء التنمية، ومؤسسات التمويل الدولية، وقيادات القطاع الخاص.
يوثق التقرير الدور الحيوي لشركاء التنمية في دعم القطاع الخاص المصري منذ عام 2020 وحتى مايو 2025، عبر تمويلات ميسرة، وآليات مبتكرة تجمع بين التمويل المباشر وغير المباشر، ما يعكس تنامي الثقة في بيئة الاستثمار المصرية، وتعاظم دور القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
تمكين القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لضمان اقتصاد مرن ومستدام، مشيرة إلى أن التمويل التنموي يمثل أداة رئيسية لسد الفجوة التمويلية وتوفير الدعم الفني اللازم لزيادة قدرة هذا القطاع الحيوي على الاستثمار وخلق فرص عمل حقيقية.
وأوضحت المشاط أن الدولة مستمرة في تطوير أطر التنسيق المؤسسي مع شركاء التنمية، وتوسيع الشفافية، وتوجيه التمويل الإنمائي لمشروعات عالية التأثير، بما يعزز التنمية الإقليمية، ويحفز الاستثمارات المستدامة، ويُحقق التحول الاقتصادي المنشود.
15.6 مليار دولار منذ 2020
أشار التقرير إلى أن الفترة من يناير 2020 وحتى مايو 2025 شهدت تدفق تمويلات تنموية بقيمة 15.6 مليار دولار إلى القطاع الخاص، مقدمة من أكثر من 30 شريك تنموي دولي، منهم شركاء ثنائيو ومتعددو الأطراف، في خطوة تعكس التوجه المتصاعد لدعم القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
ويُعد عام 2024 نقطة تحوّل رئيسية، حيث تجاوزت قيمة التمويل التنموي الموجه للقطاع الخاص 4.2 مليار دولار، للمرة الأولى متفوقة على التمويل الموجه للقطاع الحكومي، وهو ما يعكس تحولًا نوعيًا في أولويات المؤسسات الدولية، وتنامي الثقة الدولية في قدرة السوق المصرية على امتصاص التمويل وتحقيق عائد تنموي فعّال.
قائمة الشركاء
تصدّر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قائمة شركاء التنمية بنسبة 22% من إجمالي التمويلات المقدمة للقطاع الخاص منذ عام 2020، يليه بنك الاستثمار الأوروبي بنسبة 21%، ثم مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بنسبة 19%.
ويُشكل الشركاء الأوروبيون مجتمعين نحو 47% من حجم التمويل التنموي المقدم للقطاع الخاص خلال الفترة المشار إليها، بمساهمة إجمالية بلغت نحو 7.3 مليار دولار، وهو ما يعزز الدور المحوري للاتحاد الأوروبي وشراكاته الثنائية في دعم تحول الاقتصاد المصري وبناء قدرات القطاع الخاص.
تمويل مباشر وغير مباشر
أوضح التقرير أن شركاء التنمية قدموا أدوات دعم متنوعة للقطاع الخاص تشمل:
- تمويلات ميسرة
- شراكات رأسمالية
- دعم فني ومؤسسي
- ضمانات لتقليل المخاطر
- آليات تمويل مختلط مخصصة حسب طبيعة القطاع والمشروع
وتُعد هذه المنظومة الشاملة أحد مكونات بيئة تمكينية تعمل الدولة على تطويرها بالتوازي مع إصلاحات تشريعية وهيكلية واسعة النطاق لتحسين مناخ الأعمال ورفع تنافسية المشروعات الناشئة.
محاور المرحلة المقبلة
يسلط التقرير الضوء على الأولويات المستقبلية في التمويل التنموي، والتي تشمل:
- التحول الأخضر
- الاقتصاد الرقمي
- دعم ريادة الأعمال
- النمو الشامل وخلق فرص العمل
وذلك بالتوازي مع الربط المباشر بأطر التعاون الدولي لضمان توجيه الموارد إلى القطاعات ذات الأثر الممتد والمستدام، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق رؤية مصر 2030.
كما يدعو التقرير إلى ضرورة تبني استراتيجيات تمويل مرنة، قائمة على أولويات وطنية واضحة، وقادرة على الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للقطاع الخاص، لا سيما في ظل التحديات العالمية المتصاعدة.
التقرير متاح للتحميل
أتاحت الوزارة نسخة إلكترونية من التقرير على الموقع الرسمي من خلال الرابط التالي:https://moic.gov.eg/ar/news/2291