تمويلات تنموية بـ15.6 مليار دولار للقطاع الخاص في مصر منذ 2020

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية منذ عام 2020 وحتى مايو 2025 بلغت نحو 15.6 مليار دولار، موضحة أن الشركاء قدموا تمويل تنموي للقطاع الخاص من 30 شريك تنمية دولي.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها «المشاط» في مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي تنظمه الوزارة، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة عدد من الوزراء وشركاء التنمية.

سد الفجوة التمويلية

أشارت الوزيرة إلى أن سد فجوة تمويل التنمية المستدامة يتطلب «إعادة هيكلة النظام المالي العالمي»، وزيادة الحيز المالي للدول النامية، موضحة أن حجم الفجوة التمويلية السنوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يُقدّر بنحو 4 تريليونات دولار، بينما لم تتجاوز استثمارات القطاع الخاص عبر التمويل التنموي 70 مليار دولار فقط وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

آليات التمويل التنموي

أوضحت «المشاط» أن الدولة تعمل على تعظيم استفادة القطاع الخاص من أدوات التمويل التنموي، سواء المباشرة مثل «التمويلات الميسرة، التمويل التجاري، الاستثمارات، ضمانات المخاطر»، أو غير المباشرة مثل «دراسات الجدوى، الدعم الفني، الإصلاحات المحفزة، خطوط الائتمان».

وأشارت إلى أن الوزارة دشّنت منصة «حافز» للدعم المالي والفني، التي تتيح أكثر من 90 خدمة و1000 فرصة محلية ودولية، وتُعد منصة متكاملة لتسهيل الوصول إلى فرص التمويل والتعاون مع الشركاء الدوليين.

الدعم الفني والتكنولوجي

أشارت الوزيرة إلى أن هناك مشروعات دعم فني جارية للقطاع الخاص تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار، تشمل تدريبًا واستشارات ونقل تكنولوجيا، كما تم تقليص فترة إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من عام إلى شهرين فقط من خلال توفير التمويل اللازم لدراسات الجدوى وتعيين المستشارين الفنيين.

البنوك والصناعة الخضراء

قالت «المشاط» إن البنوك والمؤسسات المالية تستحوذ على أكثر من 40% من التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص، معلنة توقيع اتفاقية جديدة مع اتحاد بنوك مصر لتعظيم الاستفادة من تلك التمويلات، وأخرى مع بنك الاستثمار الأوروبي لدعم الصناعات الخضراء.

كما لفتت إلى أن قطاعات الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والكهرباء حصلت على أكثر من 25% من إجمالي التمويلات، مشيدة بنتائج برنامج «نُوفّي»، الذي جذب تمويلات ميسرة بقيمة 4 مليارات دولار لمشروعات بقدرة 4 جيجاوات.

ضمانات بـ 1.8 مليار يورو

أعلنت «المشاط» عن تفعيل آلية ضمانات الاستثمار من الاتحاد الأوروبي، التي تتيح تمويلات لمشروعات بقيمة 1.8 مليار يورو، وتُقدَّم عبر مؤسسات مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، وغيرها.

مشاركة دولية

اختُتمت الكلمة بالتأكيد على مشاركة مصر في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، لعرض تجربتها في حشد التمويلات المختلطة وآليات إشراك القطاع الخاص، مشيرة إلى أن مصر أصبحت منصة دولية للعمل المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف وشركاء التنمية.