«السيسي» يتابع مشروعات «العربية للتصنيع» لتوطين صناعة السيارات في مصر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، لتوطين صناعة السيارات في مصر ومتابعة مستجدات أنشطة ومشروعات الهيئة.

تعزيز المكون المحلي

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس اطّلع على مشروعات الهيئة في مختلف القطاعات، حيث عرض اللواء مختار عبد اللطيف إستراتيجية الهيئة التي ترتكز على تعميق التصنيع المحلي، وزيادة التصدير، ورفع الكفاءة التكنولوجية لمصانعها، مع التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد الرئيس أهمية ما تقوم به الهيئة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، من خلال تعزيز نسب الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.

تصنيع سيارات «سيتروين»

أوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس تفقد نماذج من سيارة «سيتروين C4X» المُصنّعة محليًا بنسبة مكون ٤٥٪ داخل مصانع الهيئة بالشراكة مع مجموعة «ستيلانتس» الفرنسية والشركة العربية الأمريكية للسيارات (AAV).
وأشار رئيس الهيئة إلى أن إنتاج النماذج الأولية بدأ في مارس ٢٠٢٥، بعد تخطيط استمر منذ أغسطس ٢٠٢٣، على أن يتم تصنيع ٧٠٠٠ سيارة سنويًا لمدة ٤ سنوات بإجمالي ٢٨ ألف سيارة. كما يجري الإعداد لتصنيع طراز جديد بإجمالي ٢٤٠ ألف سيارة، يبدأ إنتاجه بنهاية عام ٢٠٢٦، وسيكون الإنتاج حصريًا في مصر.

توجيهات رئاسية

وجّه الرئيس السيسي بمواصلة التعاون مع كبرى شركات القطاع الخاص محليًا ودوليًا، ضمن استراتيجية توطين صناعة السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي، وتحقيق طفرة في صادرات الصناعات المصرية.

استراتيجية قومية شاملة

تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة السيارات، التي أُعلنت عام 2022، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير السيارات، خاصة الكهربائية. وتشمل الاستراتيجية تقديم حوافز للمستثمرين، وتحديث البنية التحتية، وتسهيل عمليات الإنتاج المحلي.

حوافز للمصنعين والموردين

ضمن الاستراتيجية، تم إطلاق برنامج تنمية الصناعات المغذية لتشجيع استخدام المكونات المحلية وزيادة نسب التصنيع المحلي. كما تم تدشين «المجلس الأعلى لصناعة السيارات» برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ الخطط والتنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية.

تصنيع السيارات الكهربائية

تحظى صناعة السيارات الكهربائية بأولوية خاصة ضمن خطة التوطين، حيث تسعى الدولة لجذب شركات عالمية لتصنيع المركبات الكهربائية في مصر، بالتوازي مع تطوير محطات الشحن والبنية التحتية، والتوسع في وسائل النقل صديقة البيئة في المدن الجديدة.