«الكهرباء» تبحث تعزيز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي لدعم التحول الطاقي

مصر تفتح الباب أمام استثمارات خاصة في مشروعات الطاقة المتجددة وتوسيع مشروعات التخزين والربط الكهربائي مع أوروبا

في إطار التوجه العام للدولة المصرية لفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، وتفعيل دور القطاع الخاص في قيادة مشروعات استراتيجية الطاقة، استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي، لبحث سبل دعم الشراكة وتعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.

تعزيز الشراكة الأوروبية

وضم الوفد«جيلسومينا فيجليوتي» نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي،و«ستيفانو سانينو» مدير عام الاتحاد الأوروبي، حيث ناقش الجانبان سبل التعاون الحالي والمستقبلي، خصوصًا في دعم الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة، والتوسع في مشروعات تخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات، وكذلك مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي والدولي، خاصة مع أوروبا عبر إيطاليا واليونان.

التخزين والطاقة الخضراء

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول دعم استقرار الشبكة القومية، وتوسيع مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر، وتعزيز القدرات التخزينية من خلال إنشاء محطات تخزين متصلة ومنفصلة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.

دور القطاع الخاص المحوري

و أشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر مع بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن القطاع الخاص يقود تنفيذ العديد من مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ويُعتمد عليه في تحقيق رؤية الدولة لضمان أمن الطاقة

وأشار إلى أن خبرات الشركات الخاصة والتكنولوجيا التي تمتلكها تمثل ركيزة أساسية في تطوير قطاع الكهرباء في مصر.

إصلاحات جاذبة للاستثمار

كما تناول اللقاء جهود وزارة الكهرباء في تهيئة البيئة التشريعية للاستثمار، من خلال تقديم تسهيلات وإجراء تعديلات قانونية تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات في مشروعات الطاقات المتجددة، بما يعزز قدرة السوق على استيعاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

ويأتي ذلك في إطار دعم تنفيذ خطة الدولة الرامية إلى خفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يُسهم في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة الوطني، وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية والاقتصادية.

استراتيجية التحول الطاقي

اختتم الوزير حديثه بتأكيد التزام الحكومة بتنفيذ استراتيجية التحول الطاقي، المستندة إلى رؤية واضحة تعتمد على التوسع في الطاقات المتجددة، والتقليل من الاعتماد على الوقود التقليدي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والبيئي في البلاد.

الرابط المختصر
آخر الأخبار