الموازنة الجديدة تتصدر جلسة النواب.. وزير الشئون النيابية يؤكد التزام الحكومة بتعزيز الدعم الاقتصادي والاجتماعي

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة صباح اليوم الإثنين 16 يونيو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشاركة وزارية واسعة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026.

حضر الجلسة كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كوجك، وزير المالية.

آلية إعداد وإحالة مشروعي الخطة والموازنة

ناقش النواب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، حيث أوضح وزير الشئون النيابية أن الدستور، بموجب البندين 6 و7 من المادة (167)، ينص على اختصاص الحكومة بإعداد مشروعي الخطة والموازنة العامة للدولة، وإحالتهما إلى مجلس النواب قبل بدء السنة المالية بشهرين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تتم وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية، من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية ومجلس الوزراء، لضمان عرض المشروعين في الوقت المناسب.

مخصصات النشاط الاقتصادي 

أكد وزير المالية، أحمد كوجك، خلال كلمته أمام المجلس، أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادات استثنائية في مخصصات تحفيز النشاط الاقتصادي، تصل إلى ثلاثة أضعاف ما تم تخصيصه في الموازنات السابقة.

وقال: “لابد أن نقف بجانب اقتصادنا وندعمه في ظل التحديات العالمية والإقليمية”. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز النمو، وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين الاستقرار المالي والبعد الاجتماعي.

الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة

لفت وزير المالية إلى أن الموازنة تستند إلى عدة أهداف رئيسية، من بينها:

• زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامج “تكافل وكرامة”.
• تحفيز النشاط الاقتصادي وتوسيع فرص التشغيل.
• خفض معدلات العجز والدين العام.
• تحسين الإنفاق على التعليم والصحة.

وأضاف أن الحكومة أعادت هيكلة جانب كبير من المصروفات العامة لتلبية الاحتياجات الملحة للمواطنين، بما يضمن التوازن المالي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

تحقيق التوازن المالي 

أكد الوزير أن الموازنة تعكس حرص الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة حياة المواطنين من خلال توجيه الموارد المتاحة إلى الفئات الأكثر احتياجًا، ودعم الخدمات الأساسية.

وأشار إلى أن نمو الإيرادات العامة منح الدولة القدرة على زيادة الإنفاق في قطاعات حيوية، بما يضمن استقرار الأداء المالي وتعزيز الاستثمارات العامة.