بنك الاستثمار الأوروبي يؤكد التزامه بدعم التنمية في مصر باستثمارات تتجاوز 15 مليار يورو

أكدت جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، استعداد البنك الكامل لمواصلة العمل المشترك مع شركائه في الحكومة المصرية والقطاع الخاص. يهدف هذا التعاون إلى توسيع نطاق الوصول إلى التمويل، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتحقيق أثر إيجابي واسع النطاق من خلال الاستثمار النوعي والمستدام في مصر.

جاء هذا التأكيد خلال كلمة فيجليوتي في المؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت عنوان “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل”.

عُقد المؤتمر تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء، وممثلي اتحاد الغرف التجارية والصناعية، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء.

دعم محوري للطاقة

وأوضحت فيجليوتي أن بنك الاستثمار الأوروبي يلعب دورًا محوريًا في دعم الرؤى التنموية طويلة المدى في مصر، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، التي تُعد ركيزة أساسية للنمو المستدام. في هذا السياق، يعمل فريق تمويل المشاريع بالبنك عن كثب مع شركاء القطاع الخاص لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030.

شراكات جديدة

كما كشفت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي عن إقامة شراكات نوعية حديثة مع عدد من المؤسسات المالية المحلية. تهدف هذه الشراكات إلى تنفيذ برامج تخطيط مالي موجهة، وتعزيز قدرات السوق، وتوفير أدوات تمويل مصممة خصيصًا لتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية.

وأكدت فيجليوتي أن بنك الاستثمار الأوروبي يُعد من أبرز المستثمرين في صناديق رأس المال المغامر وصناديق الاستثمار المباشر، حيث يساهم، من خلال برنامج دعم الصناديق، في تمويل الشركات التي تبتكر نماذج أعمال جديدة، وتفتح أسواقًا ناشئة، وتخلق وظائف عالية القيمة.

برامج استثمارية جديدة

وفي سياق متصل، أشارت فيجليوتي إلى أن البنك يعمل حاليًا على تصميم ثلاثة برامج استثمارية جديدة تحت مظلة “الصندوق الأوروبي لأهداف التنمية المستدامة (EFSD+)”. تهدف هذه البرامج إلى حشد موارد القطاع الخاص لدعم التنمية الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية للطاقة، والاستثمار في القطاعات الإنتاجية التقليدية. كما لفتت إلى توقيع اتفاق منحة لتنفيذ مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، بتمويل من المفوضية الأوروبية، وذلك لتسريع التحول الهيكلي في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة ودعم انتقالها إلى نموذج أكثر كفاءة وازدهارًا واستدامة.

وأكدت فيجليوتي أن التركيز على التحول الرقمي داخل البنك ليس تطورًا طارئًا، بل هو جزء من رؤية متكاملة تقوم على مبادئ الثقة، والشفافية، والاستفادة من التقنية في خدمة التنمية. وأضافت: “لقد أثمر هذا النهج عن نتائج ملموسة، إذ موّلنا، منذ عام 1979، ما يزيد على 15 مليار يورو من المشاريع التنموية في مصر، ما يجعلها أكبر دولة متلقية لاستثمارات البنك الأوروبي للاستثمار خارج الاتحاد الأوروبي.”