مؤسسة التمويل الدولية تدعم القطاع الخاص المصري بـ4 مليارات دولار

مؤسسة التمويل الدولية تدعم القطاع الخاص المصري بـ4 مليارات دولار،وهو ما يعكس نجاح مصر في حشد التمويل التنموي وتوجيهه لأولوياتها التنموية.

ومن ناحيته أكد مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، أن علاقة مصر مع المؤسسة تجاوزت التمويل التقليدي إلى شراكة استراتيجية تسعى لتحول حقيقي في بنية الاقتصاد الوطني.

مؤتمر تمكين القطاع الخاص

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وسفراء الدول وشركاء التنمية.

والتي تم خلالها الأعلان عن دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص المصري بـ4 مليارات دولار.

آليات جديدة وجذب استثمارات

أوضح ديوب أن المؤتمر يعكس عمق الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية الممتدة لأكثر من خمسة عقود، لافتًا إلى أن هذه العلاقة شهدت تطورًا كبيرًا من خلال إطلاق آلية ضمان استثمار أوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو لدعم القطاعات الاستراتيجية، خاصة الطاقة النظيفة والصناعة المتقدمة.

كما أعلن توقيع اتفاق مع شركة AMEA Power لدعم إنشاء أول نظام بطاريات لتخزين الطاقة المتجددة في مصر، ما يُمكّن من استغلال الطاقة النظيفة لدعم الصناعة الوطنية وخلق وظائف مستدامة.

ثقة دولية ودعم مستدام

قال ديوب إن تلك المشروعات ليست مجرد اتفاقات مالية، بل نقلة نوعية في مناخ الاستثمار، تعكس ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد المصري، وتدعم نقل التكنولوجيا وبناء القدرات المحلية.

وأوضح أن شركاء التنمية حشدوا منذ 2020 نحو 15 مليار دولار للقطاع الخاص في مصر، منها 4 مليارات دولار من مؤسسة التمويل الدولية عبر استثمارات مباشرة وتحفيز لمستثمرين آخرين.

تركيز على المشروعات الصغيرة

أشار ديوب إلى أن المؤسسة أصبحت منصة عالمية لربط المستثمرين الدوليين بالفرص الواعدة في مصر، مع تركيز خاص على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل أكثر من 90% من الاقتصاد غير الرسمي، وتشكل العمود الفقري لريادة الأعمال.

تكامل دولي ورؤية وطنية

أكد ديوب أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل ضمن تكامل أدوات مجموعة البنك الدولي، بما يشمل تمويل البنية التحتية، تقديم الضمانات ضد المخاطر السياسية، وتوفير الدعم الفني والمالي للقطاع الخاص، موضحًا أن ذلك أسهم في مضاعفة الالتزامات التمويلية إلى نحو 65 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.

القيادة السياسية والقطاع الخاص

واختتم بالتأكيد على أهمية القيادة السياسية في تمكين القطاع الخاص، مشيدًا ببرنامج الطروحات كأداة فعالة لتوسيع دوره دون الإخلال بملكية الدولة للأصول، مؤكدًا التزام مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي الكامل بدعم رؤية مصر نحو بناء اقتصاد تنافسي بقيادة قطاع خاص قوي.