مدبولي: تعزيز طروحات البترول والأعمال العام لدعم مشاركة القطاع الخاص

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول وقطاع الأعمال العام.

حضر الاجتماع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.

ترسيخ مشاركة القطاع الخاص

أكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بالمتابعة الدورية لبرنامج الطروحات، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة لقاءات تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في دفع نمو الاقتصاد الوطني.

كما شدد على أهمية تذليل العقبات أمام استثمارات القطاع الخاص، وخاصة في القطاعات الواعدة، لتمكينه من قيادة عملية التنمية.

فرص استثمارية جديدة

استعرض وزير البترول فرص التعاون مع القطاع الخاص في مجالات البترول والثروة المعدنية، مؤكدًا سعي الوزارة لزيادة معدلات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وفي السياق ذاته، عرض وزير قطاع الأعمال العام فرص الاستثمار المتاحة في الشركات التابعة، خاصة في مجالات التعدين والسياحة.

رؤية موحدة للطروحات

من جانبه، اقترح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إعداد رؤية شاملة لعملية الطرح في القطاعات المستهدفة، لتحقيق أقصى استفادة من أصول الدولة وبناء شراكات ناجحة مع القطاع الخاص.

تكليف بإعداد رؤية موحدة

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بإعداد تصور مشترك لعملية الطرح بالتنسيق بين الوزارات المعنية، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء قريبًا.

طرح شركات بترولية استراتيجية

تواصل الدولة المصرية تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في البترول كخطوة نحو التوسع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، حيث يشهد قطاع البترول تحركات ملموسة نحو طرح حصص من شركات رابحة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة.

وتعمل وزارة البترول حاليًا على استكمال الإجراءات اللازمة لطرح حصص من شركات مثل «المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)» و«سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك)» و«الوطنية للبترول»، ضمن خطة طموحة تستهدف تعظيم العائد من الأصول ورفع كفاءة التشغيل عبر الشراكة مع القطاع الخاص.

فرص توسع في قطاع الأعمال

في قطاع الأعمال العام، يستعد صندوق مصر السيادي بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام لطرح حصص في عدد من الشركات الصناعية الناجحة، منها شركات تابعة للقابضة للصناعات المعدنية والقابضة للنقل البحري والبري.

ويشمل ذلك شركات مثل «النصر للتعدين» و«النصر للتصدير والاستيراد» بعد إعادة هيكلتهما، بهدف فتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار وتعزيز الحوكمة وزيادة التنافسية.

استثمارات منتظرة وتنويع ملكية

يُتوقع أن يُسهم البرنامج في جذب استثمارات بمليارات الجنيهات، خاصة بعد إعلان الحكومة عن نيتها طرح نحو 40 شركة في البورصة أو عبر شراكات مباشرة، في قطاعات متنوعة على رأسها الطاقة والنقل والتصنيع.

ويؤكد مسؤولون حكوميون أن تلك الطروحات ليست مجرد تخارج مالي، بل تستهدف تنويع هيكل الملكية، وتحفيز سوق المال، وخلق فرص عمل مستدامة، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.