«موئل الأمم المتحدة»: شراكات مبتكرة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة في مصر

نظّم برنامج موئل الأمم المتحدة “الهابيتات” مؤتمرًا موسعًا اليوم تحت عنوان “تقديم حلول مبتكرة للشراكات لتعزيز مسؤولية القطاع الخاص نحو التنمية المستدامة”، بمشاركة عدد من الوزارات المصرية والهيئات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، وعلى رأسهم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة التنمية المحلية، والبنك المركزي المصري.

وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، أن التحديات العالمية المتصاعدة تفرض ضرورة توسيع نطاق الشراكات، لا سيما مع القطاع الخاص، لضمان استدامة الإنجازات في مجال التنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن الابتكار من أجل التأثير يعد هدفًا جوهريًا في استراتيجية الوزارة لتحسين جودة الحياة.

دليل وطني لجودة الحياة العمرانية 

أعلن مساعد وزير الإسكان أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد دليل وطني لجودة الحياة العمرانية بالتعاون مع برنامج الهابيتات، ليكون مرجعًا لصنّاع القرار والمخططين، إلى جانب استكمال الرؤية الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية التي تعتمد على بنية تحتية ذكية، وتعزز مشاركة القطاع الخاص، بما يتسق مع توصيات المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة.

وأشار إلى إطلاق استراتيجية الإسكان في مصر عام 2020 بالتعاون مع “الهابيتات”، التي ساهمت في تحسين المناطق العشوائية ودعم الإسكان الاجتماعي، ويُجرى حاليًا تحديثها لتشمل البناء الأخضر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

كما يجري العمل على إطلاق استراتيجية المدن الذكية بالتعاون مع البنك الدولي والحكومة السويسرية خلال الربع الثالث من 2025.

مواجهة التحديات العالمية والمحلية

أكدت إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، أن نسبة التقدم العالمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا تتجاوز 15٪، مشيرة إلى أن استمرار التحديات مثل تغير المناخ، وندرة المياه، والتفاوت الاجتماعي، يتطلب تغييرًا جذريًا في النهج، ولا يمكن أن تنفرد الحكومات أو الأمم المتحدة بمواجهة هذه التحديات.

وشددت على أهمية دور القطاع الخاص في قيادة الابتكار وتعبئة الموارد، مؤكدة أن المسؤولية الاجتماعية للشركات يجب أن تكون جزءًا من الاستراتيجية الاقتصادية الشاملة، وليس مجرد مبادرة هامشية، من أجل بناء مجتمعات مرنة واقتصادات مزدهرة.

استراتيجية جديدة للقطاع الخاص

من جهتها، أوضحت رانيا هدية، المديرة الإقليمية لبرنامج “الهابيتات”، أن المدن تسهم بما يقرب من 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لكنها تواجه تحديات متزايدة في الإسكان والبنية التحتية، مشيرة إلى ضرورة تبني حلول شاملة ومبتكرة عبر شراكات متعددة الأطراف.

وأكدت أن المؤتمر يسعى لتوفير منصة مفتوحة للحوار وتبادل الخبرات، وتطوير أدوات واقعية تعزز الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومات.

وأضافت أن الورش تتناول قضايا محورية مثل دعم المجتمعات المحلية، والسياحة المستدامة، وتمكين الفئات المتنقلة والمهاجرة.

استراتيجية وطنية للمسؤولية المجتمعية

قدم السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط، الاستراتيجية الوطنية للمسؤولية المجتمعية، التي تهدف إلى توجيه مساهمات القطاعين العام والخاص نحو تحقيق أهداف التنمية البشرية، وتوحيد الجهود في إطار تنموي شامل.

في حين أكد المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، على دور الصندوق في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، والتعاون مع مختلف الجهات لتطوير البيئة العمرانية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

المشروعات القومية

أشاد أحمد رزق، ممثل برنامج الهابيتات في مصر، بما تبذله الدولة المصرية من جهود في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، التي تمثل قفزة نوعية في تحسين جودة حياة المواطنين، لاسيما في مجالات النقل والطاقة والمدن الجديدة.

وأكد أن المؤتمر يسلط الضوء على مفاهيم متقدمة مثل التنقل المستدام، وقضايا المناخ، ودور الشباب والمرأة، مشددًا على أهمية البناء على مخرجات المنتدى الحضري العالمي الأخير الذي استضافته القاهرة.

واختتم كلمته بالدعوة إلى استثمار فرص التعاون المطروحة خلال المؤتمر للخروج بشراكات حقيقية تترجم إلى برامج ومشروعات تدعم التنمية الحضرية المستدامة في مصر.