تراجع الجنيه المصري أمام الدولار لأكثر من 51 جنيهًا وخسائر حادة في البورصة

تراجع الجنيه المصري أمام الدولار تراجعًا حادًا اليوم، بعد أسابيع من الاستقرار النسبي، حيث تجاوز الدولار حاجز 51 جنيهًا خلال التعاملات، قبل أن يستقر في ختام اليوم عند 50.62 جنيهًا للبيع، و50.52 جنيهًا للشراء.

وجاء هذا التراجع على خلفية تصاعد التوترات الإقليمية، خاصة في أعقاب الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، والتي أثارت موجة من القلق في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية.

خروج استثمارات أجنبية

أدى تصاعد التوتر إلى انسحاب جزئي للمستثمرين الأجانب من سوق أدوات الدين المصرية، وهو ما زاد من الضغط على الجنيه المصري.
اتجه المستثمرون نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب والدولار والسندات الأمريكية، مما أضعف الطلب على أدوات الدين المحلية، وبالتالي زاد الضغط على العملة المحلية.

خسائر كبيرة في البورصة

تزامن تراجع الجنيه مع خسائر حادة في مؤشرات البورصة المصرية، حيث فقدت السوق نحو 94 مليار جنيه من قيمتها السوقية خلال جلسة اليوم فقط.
وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 4.6% عند الإغلاق، بعدما هبط في بداية الجلسة بنسبة 7.45%، وهو أكبر انخفاض يومي له منذ أكثر من عام.

أسهم كبرى تهوي

تكبّدت معظم الأسهم القيادية في المؤشر الرئيسي خسائر كبيرة، وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر تراجعًا:

إي إف جي القابضة: تراجع بنسبة 12.4%

أوراسكوم للتنمية مصر: تراجع بنسبة 11.1%

جي بي كورب: تراجع بنسبة 9.4%
فيما كانت الأسهم الأقل تراجعًا مثل:

الإسكندرية لتداول الحاويات بنسبة 0.04%

فوري بنسبة 0.9%

المصرية للاتصالات بنسبة 1.6%

نظرة على الأسباب

تُعزى هذه التقلبات الحادة إلى القلق العالمي من انفجار الصراع في المنطقة، ما تسبب في عزوف المستثمرين عن الأسواق الناشئة عمومًا، ومنها السوق المصرية.
كما أن الوضع الاقتصادي المحلي، والتحديات المرتبطة بارتفاع الأسعار وتكلفة التمويل، ساهمت في زيادة حدة رد فعل السوق.

توقعات وتحركات مرتقبة

من المتوقع أن تراقب الجهات السيادية في مصر تحركات الأسواق عن كثب، مع احتمالية اتخاذ إجراءات لدعم استقرار الجنيه، سواء من خلال السياسة النقدية أو أدوات أخرى.
في المقابل، يرى محللون أن استمرار الضغوط الجيوسياسية سيظل عاملًا مؤثرًا في حركة السوق، ما لم تظهر مؤشرات تهدئة على الصعيد الإقليمي.