مدبولي يتابع تطوير 7 فنادق تاريخية: تعظيم العائد السياحي بالشراكة مع القطاع الخاص
خطة استثمارية لإعادة إحياء فنادق ذات طابع حضاري فريد ضمن برنامج الطروحات الحكومية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة خطط تطوير 7 فنادق تاريخية طرحتها الدولة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بالتعاون مع الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (إيكون)، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وتعظيم العوائد من الأصول السياحية المتميزة عبر شراكات مع القطاع الخاص.
شارك في الاجتماع كل من السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.
تطوير الفنادق التاريخية
وأكد رئيس الوزراء أن تطوير هذه المنشآت ذات القيمة المعمارية والتاريخية العالية يُعد جزءًا من تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تسعى إلى تحقيق أكبر عائد ممكن من استغلال الأصول، لا سيما في القطاع السياحي، وذلك بالشراكة مع مستثمرين قادرين على تطوير الفنادق وتشغيلها بمعايير عالمية، مما يسهم في جذب المزيد من السياحة وتعزيز صورة مصر عالميًا.
فنادق ذات طابع حضاري
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن خطة “إيكون” تشمل تطوير الفنادق التالية:
- شتايجنبرجر سيسيل – الإسكندرية
- كتراكت – أسوان
- موفنبيك – أسوان
- سوفيتيل ونتر بالاس – الأقصر
- شتايجنبرجر التحرير – القاهرة
- ماريوت مينا هاوس – الجيزة
- ماريوت عمر الخيام – الزمالك
وأضاف أن هذه الفنادق كانت ضمن صفقة استثمارية كبرى تم الإعلان عنها في ديسمبر 2023، وتُعد من أبرز المعالم التاريخية التي تتميز بمواقع استراتيجية وطراز معماري مميز.
تحديث شامل للضيافة والخدمات
تناول الاجتماع أيضًا حجم الاستثمارات الجاري ضخها لتجديد وتطوير هذه الفنادق، بما يتماشى مع معايير الضيافة الدولية، إلى جانب الحفاظ على الطابع المعماري والتاريخي لكل منشأة، في إطار خطة تأهيل متكاملة تُعزز من القيمة السوقية والسياحية لها.
وأشار الحمصاني إلى أن الفترة الحالية تشهد طفرة في أعمال الترميم والتجديد، وسط توقعات بأن تحقق هذه المشروعات عوائد اقتصادية كبيرة للدولة والمستثمرين على حد سواء، من خلال جذب شرائح سياحية أوسع وزيادة الإشغال الفندقي والترويج العالمي لهذه المعالم.
تحول نوعي في الاستثمار السياحي
وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لرؤية الدولة في تحقيق الاستدامة المالية للأصول العامة عبر إشراك القطاع الخاص في إدارتها وتطويرها، خاصة في القطاعات الحيوية كالسياحة، التي تُعد أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد القومي.