توترات إيران وإسرائيل تهدد الاقتصاد المصري وتضغط على الأسعار

بالتزامن مع توترات إيران وإسرائيل تزايدت المخاوف من اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقًا في أعقاب الهجمات الجوية المتبادلة، وهو ما يضع الاقتصاد المصري تحت ضغوط كبيرة تشمل سعر الصرف، والتضخم، والسياسة النقدية، إلى جانب تهديدات محتملة لقطاع الطاقة والتجارة الدولية.

ضغوط تضخمية محتملة

التصعيد الجيوسياسي قد يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، مما ينعكس سلبًا على معدلات التضخم، وقد يعوق دورة التيسير النقدي الجارية في مصر.

كما ارتفعت أسعار النفط عالميًا، تزامنًا مع إعلان وزارة البترول خفض إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية، ما يضيف أعباء على القطاع الإنتاجي.

فاتورة الاستيراد ترتفع

ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يزيد فاتورة الواردات البترولية، وهو ما قد يضغط على ميزان المدفوعات على المدى القصير. ورغم عدم تسجيل الجنيه تراجعًا حادًا حتى الآن، فإن استمرار التوترات قد يدفع بعض المستثمرين للتحوط وزيادة الطلب على الدولار محليًا.

تحركات لتأمين الطاقة

سعيًا لتأمين احتياطي استراتيجي للطاقة، وقعت مصر اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي خلال عطلة نهاية الأسبوع، بهدف تكوين مخزون يكفي لمدة ستة أشهر، وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.

النفط يقفز ٧٪

قفز سعر خام برنت بنسبة ٧٪ يوم الجمعة ليصل إلى ٧٤٫٢٣ دولارًا للبرميل، في أكبر حركة يومية منذ عام ٢٠٢٢.

ورغم هذا الارتفاع، لا تزال الأسعار أقل من مستوياتها القياسية التي سجلتها خلال الحرب الروسية الأوكرانية.

منشآت الطاقة مستهدفة

شهدت الأسواق مزيدًا من الترقب بعد أن وسعت إسرائيل نطاق أهدافها لتشمل البنية التحتية للطاقة الإيرانية، عبر ضربة استهدفت منشأة لمعالجة الغاز الطبيعي في حقل بارس الجنوبي.

ورغم أن الإنتاج موجه للسوق المحلية الإيرانية، إلا أن استهداف منشآت الطاقة يعزز احتمالات اضطراب سوق الطاقة العالمية.

وفرة في السلع الأساسية

أكدت الحكومة أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يتجاوز حاليًا حاجز الستة أشهر، ما يعكس الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي تطورات إقليمية أو دولية دون التأثير على توافر السلع أو استقرار الأسواق.

كما تم التشديد على تكثيف الرقابة الميدانية لمنع الاحتكار أو رفع الأسعار.

تخارج جزئي محتمل

قد تشهد أسواق المال موجة تخارج محدودة للمستثمرين الأجانب من أدوات الدين والأسهم بدافع القلق، خاصة في ظل زيادة المخاطر الجيوسياسية.

إلا أن التخارج الكامل غير مرجّح، ما لم تتوقف التدفقات الرئيسية مثل السياحة وتحويلات العاملين في الخارج، وهو احتمال مستبعد نظرًا لثبات هذه الموارد في فترات سابقة من الاضطرابات.

الملاحة دون تأثر حاليًا

لم تسجل قناة السويس أي اضطرابات حتى الآن، غير أن تصاعد التوتر قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التأمين على الملاحة، مما قد يدفع بعض الخطوط الملاحية لإعادة النظر في مساراتها مؤقتًا.

وتأتي هذه المخاوف في وقت تسعى فيه مصر إلى استعادة حركة التجارة العالمية إلى الممر الملاحي بعد انخفاض إيرادات القناة بنسبة ٦٢٫٣٪ في النصف الأول من العام المالي الحالي، نتيجة تحويل السفن مساراتها بعيدًا عن البحر الأحمر.