افتتاح مقر مؤسسة التمويل الدولية في مصر بعد تطويره لتعزيز دعم القطاع الخاص

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية «IFC»، مقر مؤسسة التمويل الدولية في مصر بعد تطويره، بمشاركة إثيوبياس تافارا، نائب رئيس المؤسسة، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمنطقة القرن الأفريقي.

لقاء ثنائي رفيع

عقب الافتتاح، عقدت «المشاط» لقاءً ثنائيًا مع «ديوب» لمناقشة مستقبل العلاقات المشتركة لدعم جهود تمكين القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الشراكة بما يُعزز النمو المستدام وتنافسية الاقتصاد المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

استثمارات تتجاوز 10 مليارات

أشارت «المشاط» إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تُعد شريكًا رئيسيًا في دعم القطاع الخاص المصري، حيث تجاوزت استثماراتها 10 مليارات دولار، ساهمت في تنفيذ مشروعات استراتيجية بمجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والتصنيع والتعليم والرعاية الصحية، مما عزز النمو وفرص العمل.

مركز إقليمي داعم

أكدت «المشاط» أن مقر المؤسسة في مصر يُمثل مركزًا لدعم استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوسيع نطاق أعماله إقليميًا ودوليًا، مضيفة أن زيارة «ديوب» ولقاءاته مع الشركات المصرية تعكس الثقة في الاقتصاد الوطني ومؤشرًا مهمًا للفرص الاستثمارية.

دعم فني وتمويلي

سلّطت الوزيرة الضوء على منصة «حافز» التي أطلقتها الوزارة لتنسيق برامج الدعم الفني والمالي الموجهة للقطاع الخاص، لا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة. وأشارت إلى أنه منذ 2020، تم حشد تمويلات واستثمارات تتجاوز 15.6 مليار دولار لصالح القطاع الخاص، بدعم من الشركاء الدوليين وعلى رأسهم مؤسسة التمويل الدولية.

شراكة تمتد لـ 50 عامًا

من جانبه، أكد ماختار ديوب أن افتتاح مقر المؤسسة بعد تطويره يجسد شراكة قوية مع مصر تمتد لأكثر من 50 عامًا، ويعكس التزام المؤسسة بدعم نمو يقوده القطاع الخاص.

مجالات تعاون جديدة

شملت المناقشات تطوير الشراكة في مجالات: تعزيز مشاركة القطاع الخاص في خدمات الرعاية الصحية، دعم برنامج الطروحات الحكومية، تقديم استشارات لمشروعات تحلية مياه البحر، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، وتنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوفّي».

مؤتمر دولي موسع

نظمت الوزارة مطلع الأسبوع الجاري مؤتمرًا بعنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وماختار ديوب، وستيفانو سانينو من المفوضية الأوروبية، وجيلسومينا فيجليوتي من البنك الأوروبي للاستثمار، ومارك ديفيس من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب وزراء واتحادات أعمال وسفراء وشركاء تنمية.

ضمانات أوروبية واستثمارات جديدة

شهد المؤتمر إطلاق آلية ضمانات الاستثمار للاتحاد الأوروبي في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو، وإصدار تقرير حول آليات تمويل القطاع الخاص خلال 5 سنوات، وتوقيع عدد من الاتفاقيات لتمويل 3 مشروعات ضمن «نُوفّي»، وتوسيع الاستفادة من منصة «حافز» بالمحافظات.