الاتحاد الأوروبي يدعم تمكين القطاع الخاص في مصر بـ5 مليارات يورو حتى 2027
آلية أوروبية جديدة لحشد استثمارات بمليارات اليوروهات لدعم النمو والتحول الأخضر
أكد السيد ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر، وتمكين القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية، مشيرًا إلى أن آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية، التي تم إطلاقها مؤخرًا بالتعاون مع مصر، ستحشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة حتى عام 2027.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل”، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وممثلين عن الغرف التجارية والصناعية، ومجالس الأعمال، وسفراء وشركاء تنمية دوليين.
آلية ضمان الاستثمار
وأوضح سانينو أن الآلية الجديدة تمثل منصة استراتيجية لتسريع تنفيذ مشروعات الاستثمار في مصر، عبر تقديم حلول تمويلية مرنة، تدعم النمو المستدام وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات، وعلى رأسها قطاع الطاقة المتجددة.
وأضاف أن هذه الآلية تأتي كأحد مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد العام الماضي، وأسفر عن تعزيز التواصل بين المستثمرين الأوروبيين والفرص الواعدة في السوق المصري، مشددًا على أن الخطوة الحالية تجسد تطورًا نوعيًا في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
تحول أخضر شامل
وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن الاتحاد يعمل في إطار مبادرة “فريق أوروبا” (Team Europe)، التي تهدف إلى مواءمة جهود الدول الأوروبية ومؤسسات التمويل الدولية نحو تحقيق أولويات التنمية المستدامة في البلدان الشريكة، وعلى رأسها مصر.
وقال سانينو إن الدعم الأوروبي يركز على التحول الأخضر، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، وذلك من خلال استثمارات نوعية واستراتيجية، تشجع القطاع الخاص على التوسع، وتسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني المصري.
مؤتمر التمويل التنموي
ويعد مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص” منصة وطنية مهمة جمعت بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية، بهدف تنسيق الرؤى وتطوير أدوات التمويل غير التقليدي لتسريع النمو الاقتصادي، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي والتشغيل.
وأكد المشاركون في المؤتمر أن التعاون الوثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي يفتح آفاقًا جديدة لنقل التكنولوجيا، ودعم الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية الصناعية، من خلال أدوات تمويل حديثة وشراكات مستدامة.