مدبولي يتابع جهود الدولة لتأمين مياه الشرب وتحسين كفاءتها.. توطين تقنيات التحلية أولوية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا رفيع المستوى لمتابعة الإجراءات المنفذة لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من مياه الشرب، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، وذلك في ظل التوجهات الحكومية المستمرة نحو تعزيز الأمن المائي وتوفير البنية التحتية للمياه بكفاءة وجودة.

شراكة مع القوات المسلحة

شارك في الاجتماع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب قيادات من القوات المسلحة، من بينهم اللواء طارق عرفة مدير إدارة الأشغال العسكرية، واللواء طارق الوشاحي مدير إدارة المياه، واللواء أحمد إسماعيل مساعد رئيس الهيئة الهندسية، وعدد من مسؤولي الجهات التنفيذية بالدولة وممثلي وزارة الري وهيئة المجتمعات العمرانية.

تحلية مياه البحر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاجتماع يأتي ضمن جهود الدولة للمتابعة الدقيقة للمشروعات الجارية لتوفير مياه الشرب، خصوصًا في ظل الاعتماد المتزايد على مشروعات تحلية مياه البحر في المدن الساحلية.

وشدد على أهمية تسريع وتيرة هذه المشروعات كجزء من الخطة الاستراتيجية لتحسين الأمن المائي المصري.

وأشار رئيس الوزراء إلى التزام الدولة بنقل وتوطين تقنيات تحلية المياه والصناعات المغذية لها، بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يُعزز قدرات الإدارة والتشغيل، ويخفض التكاليف من خلال استخدام الطاقة المتجددة.

مشروعات حياة كريمة

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش بالتفصيل موقف مشروعات مياه الشرب الجاري تنفيذها، خاصة تلك المرتبطة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة والخدمات الأساسية للمواطنين.

وأضاف أن المشروعات الجاري تنفيذها تهدف إلى تعزيز استدامة مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة الشبكات، مع التركيز على ضمان توفير مياه الري بالكمية والجودة المطلوبة في المواعيد المحددة للمزارعين، وفقًا للمناوبات المقررة.

تحسين كفاءة محطات التحلية

شهد الاجتماع استعراض عدد من المقترحات الخاصة بتشغيل محطات التحلية ووضع شبكات المياه، كما تم التأكيد على ضرورة رفع كفاءة المحطات الحالية لتحقيق أعلى معدلات الأداء.

كما جرى الاتفاق على أهمية تحديد أطر زمنية واضحة ومُلزمة لإنجاز المشروعات المستهدفة، مع متابعة تنفيذها بشكل دوري، لضمان تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية وتحقيق نقلة نوعية في ملف مياه الشرب.