وزير الإسكان يبحث مع «استادات» إدارة المنشآت الترفيهية بـ6 مدن جديدة

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثل شركة «استادات» للاستثمار الرياضي، لمناقشة مجالات التعاون المشترك، وفقًا للبروتوكول الموقع بين الوزارة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة، بشأن إدارة وتشغيل المنشآت الترفيهية والرياضية، ومناطق حمامات السباحة وملحقاتها، بالمناطق والمجمعات السكنية في عدد من المدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان والهيئة.

تحسين جودة الحياة

وأكد المهندس شريف الشربيني أن رؤية وزارة الإسكان تهدف إلى ضمان تقديم الخدمات الترفيهية لسكان المجمعات السكنية بالمدن الجديدة على أعلى مستوى، والحفاظ على المنشآت الترفيهية والاستثمارات التي تم إنفاقها لتنفيذها، إلى جانب الحفاظ على المظهر الجمالي والطابع العمراني للمدن الجديدة، بما يسهم في تحقيق جودة الحياة للمواطنين.

خطة للتوسع بالخدمات

واستمع الوزير، خلال اللقاء، إلى شرح تفصيلي حول أوجه التعاون المشترك في إدارة المنشآت الترفيهية بعدد 6 من المدن الجديدة القائمة، من بينها مدينتان سيتم دخولهما الخدمة قريبًا، بالإضافة إلى طرح عدد من المقترحات للتوسع في تلك الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من قطع الأراضي الشاغرة بالمدن الجديدة.

شراكة إستراتيجية مستدامة

أكد الوزير أهمية التعاون مع شركة «استادات» في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تسعى إليها الدولة لتعزيز كفاءة تشغيل وصيانة المرافق الترفيهية والخدمية، بما يضمن تقديم خدمات عالية المستوى للمواطنين، خاصة في ظل ما تشهده المدن الجديدة من توسع عمراني متسارع. وأشار إلى أن هذا التعاون يعكس توجه الحكومة للاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إدارة الأصول والمنشآت، بما يحقق الاستدامة الاقتصادية والتنموية.

تعزيز إدارة المرافق

تناول الاجتماع آليات تطوير منظومة إدارة وتشغيل المرافق الترفيهية، بما يشمل وضع خطط للصيانة الدورية، وتطبيق نظم الحوكمة والرقابة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع. كما جرى مناقشة إمكانية إنشاء منصات إلكترونية لتقديم خدمات الحجز والدفع الإلكتروني، بما يسهل على المواطنين الاستفادة من تلك المرافق.

آفاق للتكامل مع القطاع الخاص

شدد الوزير على أن هذا النموذج من التعاون يُعد بداية لمزيد من الاتفاقات مع كيانات متخصصة في قطاعات مختلفة، بهدف تطوير الخدمات داخل المجتمعات العمرانية الجديدة، ورفع كفاءة استخدام الأصول العامة. كما أكد حرص الوزارة على دراسة التجارب الدولية الناجحة في هذا الإطار وتطبيق الأنسب منها بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.