3 أضعاف.. التبادل التجاري بين مصر وصربيا يتضاعف واتفاقية التجارة الحرة تفتح آفاقًا جديدة

شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر وصربيا نموًا ملحوظًا، حيث تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، ليصل إلى نحو 300 مليون دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ 94 مليون دولار في عام 2022.

جاء هذا الإعلان في تصريح للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته الافتتاحية في منتدى الأعمال المصري – الصربي، حيث رحب بـ جورو ماتسوت، رئيس وزراء جمهورية صربيا، والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر.

وأكد الدكتور مدبولي أن هذا النمو الكبير جاء تتويجًا لجهود مكثفة، بدأت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بلجراد في عام 2022، والتي أسفرت عن تأسيس اللجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة ومذكرات تفاهم في مجالات متعددة مثل التعليم العالي، والثقافة، والتجارة، والزراعة، والاستثمار.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الزيارة التاريخية للرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى القاهرة في يوليو الماضي، وافتتاحه لمنتدى الأعمال المشترك، كانت بمثابة دفعة قوية أخرى. وتوقع أن يشهد حجم التبادل التجاري مزيدًا من القفزات بعد تصديق مجلس النواب المصري في 26 مايو الماضي على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا، والتي سيتم بموجبها الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات من السلع.

أبعاد لتعزيز الاستثمار

أوضح مدبولي أن اتفاقية التجارة الحرة لا تقتصر على حركة السلع فحسب، بل تشمل أحكامًا لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار. وأشار إلى أن الاتفاقية ستشجع المشروعات المشتركة ونقل التكنولوجيا وفض المنازعات التجارية، مما يخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المشتركة ويعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تتكامل مع تنامي حجم السوق المصرية، التي تصل مداها إلى أكثر من ثلاثة مليارات مستهلك بدون جمارك. ويعزى ذلك إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مصر مع الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، والقارة الأفريقية بأكملها، والمملكة المتحدة، وتركيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من التجمعات الاقتصادية الأخرى.

وشدد الدكتور مدبولي على أن مصر تمتلك لوجستيات حديثة تمكنها من الوصول إلى هذه الأسواق، مما يفتح أبواب التعاون الثلاثي: لنُصنّع معاً ونُصدّر لكل تلك الأسواق بدون جمارك وبتكلفة نقل أقل، سواء بالتصنيع المشترك في مصانع قائمة، أو من خلال استثمارات جديدة.

لم يقتصر التعاون المشترك بين مصر وصربيا على الصادرات السلعية فقط، بل يمتد ليشمل الخدمات واللوجستيات والسياحة. كما أشار الدكتور مدبولي إلى إمكانية خلق تحالفات في مجالات البنية التحتية المختلفة، لا سيما في أفريقيا وإعادة إعمار دول الجوار. وأكد على أهمية نقل التجربة المصرية في الخطط العاجلة للبنية التحتية وإنشاء مدن الجيل الرابع، لمعاونة صربيا في الاستعدادات لاستقبال معرض الإكسبو في بلجراد عام 2027.

بيئة استثمارية داعمة

وفي سياق متصل، استعرض رئيس الوزراء الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لتهيئة مناخ الأعمال وتيسير الاستثمار.

وأشار إلى حزمة الإصلاحات التشريعية والإجرائية، منها إطلاق الرخصة الذهبية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص. كما وفرت الدولة عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية المرافقة في كافة ربوع مصر، بالتوازي مع برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية ومشروعات كبرى في كافة المجالات.

وأكد مدبولي على أن كل ذلك مدعوم بتطوير وسائل النقل متعدد الوسائط، التي تربط مصر بالعالم من خلال الموانئ المحورية الحديثة وموانئ المناطق الحرة المتميزة مثل محور قناة السويس، وشبكات الطرق والسكك الحديدية المتطورة، “لننقل ما ننتجه معاً بيسر وكفاءة للأسواق العالمية”.

دعوة للقطاع الخاص

اختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن مصر تشهد اليوم استقبال المزيد من الاستثمارات الجديدة، ونموًا ملحوظًا في الصادرات، وزيادة في الوفود السياحية، وكل ذلك يتواكب مع إصلاحات اقتصادية وإجرائية ناجزة.

ووجه دعوة لممثلي القطاع الخاص من الجانبين لخلق شراكات وتحالفات واستثمارات جديدة، لاستغلال الفرص الهائلة التي تقدمها الدولتان.

وشدد الدكتور مدبولي على الإرادة السياسية الداعمة للعلاقات الاقتصادية والتعاون المشترك، مشيرًا إلى الفرص الواعدة في الصناعة والزراعة والخدمات والغاز والبترول والبنية التحتية والمشروعات الكبرى، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي المتميز ومجتمع الأعمال الفاعل والنشط في مصر.