النواب يوافق على تنظيم ملكية الدولة في الشركات.. وتشديد عقوبات الآبار غير المرخصة وإقرار 5 اتفاقيات بترولية جديدة

وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وذلك بشكل نهائي وفي مجموع مواده.

وجاءت الموافقة بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كوجك، وزير المالية.

أهداف القانون

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة العامة، وتحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي من استثماراتها، من خلال إطار تشريعي يدعم الشفافية والحوكمة والحياد التنافسي، ويُحسّن مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي.

كما ينص على تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات لضمان إدارة فعالة لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو المشتركة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويتضمن القانون آليات لتخارج الدولة من الأنشطة والصناعات غير الاستراتيجية وفقًا لاستجابة القطاع الخاص، عبر وحدة مركزية متخصصة تتخذ قرارات استثمارية احترافية ترتكز على أفضل الممارسات.

تعديل قانون الري

وافق المجلس كذلك على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.

ويستهدف القانون تشديد العقوبات على حفر الآبار الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، في إطار جهود الدولة لحماية الموارد المائية والحد من الممارسات العشوائية التي تُهدد الأمن المائي.

النواب يقر 5 اتفاقيات بترولية جديدة

كما وافق مجلس النواب نهائيًا على تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد في عدة مناطق، وهي:

1. شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية مع شركة “تييرا بتروليوم إل تي دي”.

2. منطقة شرق الحمد بخليج السويس مع شركة “دراجون أويل إيجيبت هولدنج 1 ليمتد”.

3. منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس مع شركة “بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد”.

4. تعديل اتفاقية منطقة الصحراء الغربية مع شركة “أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي”.

5. تعديل اتفاقية شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط مع شركة “أركيوس إنرجي إيجيبت ليمتد”.

وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن خطة الدولة لتنمية مواردها البترولية والغازية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة.