الرقابة المالية تُنظم ترخيص مواقع التأمين الإلكترونية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (62) لسنة 2025، بشأن ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين بقطاع التأمين، تنفيذًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

موقع رسمي للصناديق الكبيرة

ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة التي تبلغ أموالها 10 ملايين جنيه فأكثر، وكافة الكيانات المنصوص عليها بالمادة (3) من قانون التأمين الموحد، بإنشاء موقع إلكتروني مرخص من الهيئة. كما أجاز القرار للصناديق الأقل حجمًا، والأشخاص الطبيعيين العاملين بالقطاع، إنشاء مواقع إلكترونية وفق الضوابط ذاتها.

معايير فنية وإلزام بالعربية

حدد القرار معايير فنية إلزامية لتصميم المواقع تشمل: دعم جميع الأجهزة (Responsive Design)، وتوافق المتصفحات، وسهولة الوصول للمحتوى، ودعم ذوي الإعاقة (WCAG)، بجانب توفير اللغة العربية كخيار أساسي، وقنوات دعم فني متعددة، وتطبيق معايير تحسين محركات البحث (SEO).

محتوى إلزامي للمواقع

ألزم القرار بنشر بيانات تعريفية عن مقدم الخدمة، رقم الترخيص، تفاصيل الخدمات، طرق التواصل، تقارير الإفصاح، وآلية تقديم الشكاوى، بجانب قسم للأسئلة الشائعة، وتحديث مستمر للمحتوى لضمان الدقة والشمول.

تشديد على أمن المعلومات

ألزم القرار الكيانات باستخدام تقنيات تشفير (SSL/TLS)، وأنظمة حماية إلكترونية مثل الجدر النارية (Firewall)، وحلول مكافحة التسلل (IDS/IPS)، وبرامج مكافحة الفيروسات، مع الالتزام بمعايير ISO 27001 وNIST، وإجراء اختبارات اختراق سنوية، وتوفير سياسة خصوصية واضحة للمستخدمين.

إبلاغ فوري بالهجمات السيبرانية

أكد القرار ضرورة إخطار الهيئة فور وقوع أي مخالفات أو هجمات سيبرانية، وإنشاء نسخ احتياطية للبيانات، وحفظ سجلات الأنشطة لمدة 5 سنوات، والامتثال لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020.

التعهيد لشركات مرخصة فقط

سمح القرار بتعهيد إنشاء المواقع الإلكترونية لشركات استضافة بيانات مقيدة لدى الهيئة، بشرط تقديم خطة تعهيد معتمدة وإخطار الهيئة بأي تعديلات جوهرية. كما نص على ضرورة امتلاك الجهة المرخص لها الكوادر الفنية لمراقبة جودة العمل.

توفيق الأوضاع خلال 3 أشهر

منحت الهيئة مهلة لا تتجاوز 3 أشهر لتوفيق الأوضاع، على أن يتم البت في طلبات الترخيص خلال 15 يومًا من تقديم الطلب مستوفيًا المستندات.