رفض برلماني للموازنة العامة للدولة.. اتهامات بالاعتماد على الضرائب وإهمال الخدمات

رفض عدد من نواب البرلمان مشروع الموازنة العامة للدولة  في مصر للعام المالي 2025–2026، بسبب ما وصفوه بـ«هيمنة الضرائب» و«انفجار فوائد الدين» على حساب مخصصات التعليم والصحة.

85٪ من الإيرادات ضرائب

وجه عدد من النواب انتقادات حادة للحكومة بسبب اعتمادها شبه الكامل على الضرائب كمصدر للإيرادات، مؤكدين أن 85% من موارد الموازنة تأتي من الضرائب، وهو ما يُحمّل المواطن أعباء غير مسبوقة، دون تقديم خدمات مقابلة.

قال النائب محمد بدراوي إن إجمالي الإيرادات يبلغ نحو 3.1 تريليون جنيه، منها 2.65 تريليون جنيه ضرائب.

مشيرًا إلى أن «كل طفل يولد مديونًا بـ 41 ألف جنيه»، مع تضاعف الدين العام المحلي والخارجي بشكل كبير خلال 6 سنوات.

فوائد الدين تتضخم

أكد عدد من النواب، على رأسهم ضياء الدين داوود ومها عبد الناصر، أن 64–65% من مصروفات الموازنة تذهب لخدمة الدين، ما بين أقساط وفوائد.

في حين بلغت فوائد الدين 2.3 تريليون جنيه، بينما تسجل أقساط الدين 2.084 تريليون جنيه، أي أكثر من 4.38 تريليون جنيه من أصل إجمالي المصروفات.

حذر النواب من أن استمرار هذه السياسة سيقضي على فرص الإنفاق التنموي، ويهدد استقرار الخدمات الأساسية.

تراجع الصحة والتعليم

عبّر نواب مثل إيرين سعيد ومها عبد الناصر عن استيائهم من تراجع مخصصات التعليم والصحة، والتي جاءت أقل من النسب الدستورية.

خصصت الموازنة 1.5% فقط للتعليم من الناتج المحلي، في حين ينص الدستور على نسبة لا تقل عن 4%.

انتقد النواب ايضا انخفاض الإنفاق على البحث العلمي، وتراجع أولويات الدولة في تطوير المنظومة التعليمية والصحية.

هدر وسوء إدارة

فيما اتهم النواب الحكومة بالهدر وسوء توزيع الموارد.

من ناحيته قال النائب إيهاب منصور إن ملف التصالح في مخالفات البناء وحده به إهدار يزيد عن 200 مليار جنيه.

مشيرًا إلى أن تعويضات المواطنين التي تم تخصيصها في الموازنة لا تتجاوز 16 مليار جنيه، وهي غير كافية إطلاقًا.

مطالب بتعديل شامل

طالب النواب الحكومة بتعديل جوهري في فلسفة الموازنة، واعتماد خطة واضحة لتقليل الاعتماد على الدين والضرائب، وتحقيق عدالة في توزيع الإنفاق.

في السياق ذاته دعا النائب أيمن أبو العلا  إلى زيادة مخصصات الدعم بنسبة 25–30% لمواجهة التحديات المتوقعة، خصوصًا في ظل الأزمات الإقليمية.

وعلي الجانب الأخر شدد عدد من النواب على ضرورة الاستثمار الحقيقي في الإنتاج والزراعة والصناعة والسياحة بدلاً من تحميل المواطن الفاتورة.

رد الحكومة

من جانبه دافع نائب وزير المالية أحمد كجوك عن مشروع الموازنة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى 82% من الناتج المحلي خلال العام المالي المقبل.

مؤكدا  أن هناك خطة لزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وتحقيق انضباط مالي بالتوازي مع تعزيز الاستثمار.

مشيرًا  إلى ضغوط خارجية كبيرة، من ضمنها الالتزامات الدولية وأسعار الفائدة العالمية، ما يستدعي مرونة في إدارة الموازنة.

بالأر قام

الدين العام المحلي ارتفع من 3.47 تريليون جنيه في 2018 إلى 8.727 تريليون في 2024.
الدين الخارجي ارتفع من 844 مليار جنيه إلى 3.79 تريليون جنيه في نفس الفترة.
العجز الكلي في الموازنة يقدّر بنحو 3.5 تريليون جنيه.