عقوبات صارمة للمخالفين.. الحكومة تبدأ خطة ترشيد الكهرباء وإغلاق المحال 11 مساءً

أطلقت وزارة التنمية المحلية خطة موسعة لترشيد الكهرباء في مصر، بالتنسيق مع اللجنة العليا لإدارة أزمة الطاقة.

وأكدت الوزارة بدء تنفيذ التعليمات على الأرض بجميع المحافظات، من خلال لجان متابعة مكثفة وغرف عمليات تعمل على مدار الساعة، لضمان التزام المحال والمرافق العامة بتقليل استهلاك الكهرباء.

الالتزام بالغلق 11 مساءً

أكدت الوزارة أن مواعيد غلق المحال لم تتغير، وهي مستمرة كما هي في التوقيت الصيفي الحالي، حيث تُغلق المحال في الساعة 11 مساءً طوال الأسبوع، وتمتد حتى 12 منتصف الليل يومي الخميس والجمعة والإجازات الرسمية.

ولا تشمل هذه المواعيد الأنشطة المستثناة مثل الصيدليات والمخابز وبعض الخدمات الحيوية.

حملات تفتيش بالمحافظات

بدأت المحافظات بالفعل في تنفيذ حملات تفتيش ميدانية يومية على المحال والمولات والمطاعم، للتأكد من تطبيق مواعيد الغلق وترشيد استهلاك الكهرباء.

وتم التوجيه بإطفاء الإنارة في المباني الحكومية بعد مواعيد العمل، وتقييد استخدام الإعلانات الضوئية والواجهات المضاءة بشكل زائد.

غرف عمليات لمتابعة التنفيذ

تم تشكيل غرف عمليات محلية تتبع مباشرة لغرفة عمليات مجلس الوزراء، لرصد المخالفات ومتابعة استجابة المحال والمنشآت لخطة الحكومة في ترشيد الكهرباء في مصر، والحد من استهلاك الطاقة خلال فترات الذروة، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة في أشهر الصيف.

عقوبات مشددة

قالت وزارة التنمية المحلية إن المخالفات سيتم التعامل معها بصرامة وفق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، حيث تتدرج العقوبات من:

الإنذار الكتابي.

ثم الإغلاق الإداري لمدة شهر في حال تكرار المخالفة خلال 15 يومًا.

وصولًا إلى سحب الترخيص نهائيًا في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة.

وتُفرض غرامات مالية من 20 إلى 50 ألف جنيه، وقد تصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنة بحسب حجم وتكرار المخالفة.

هدف الخطة الحكومية

تهدف الخطة إلى خفض الأحمال على الشبكة الكهربائية، وضمان استمرار التيار الكهربائي في المرافق الحيوية مثل المستشفيات، ومحطات المياه، والخدمات العامة، لا سيما في ظل الضغوط المرتفعة على استهلاك الطاقة.

خلفية تشريعية

ينص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على ضرورة الالتزام بمواعيد الغلق، مع منح الجهات المحلية صلاحيات تنفيذية لضبط المخالفات، بما في ذلك الغرامات والإغلاق وسحب التراخيص.

كما نصت اللائحة التنفيذية على التدرج في العقوبات، مع إمكانية إحالة المخالفات الجسيمة للنيابة العامة.

دعوة للالتزام المجتمعي

دعت الوزارة المواطنين وأصحاب المحال إلى التعاون مع أجهزة الدولة، والالتزام بالإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على استقرار الطاقة، مشددة على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة أي تجاوزات قد تؤثر على استقرار الشبكة أو تسبب إهدارًا للطاقة.

الأساس القانوني للعقوبات

تُستند إجراءات الغلق وتطبيق الغرامات إلى قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، والذي يمنح السلطة المحلية الحق في تنظيم مواعيد الفتح والغلق، وضبط التزام المحال بالمعايير البيئية ومتطلبات السلامة وترشيد استهلاك الطاقة.

وينص القانون على توقيع غرامات مالية تتراوح من 20 إلى 50 ألف جنيه على المحال المخالفة، مع عقوبات تصاعدية تبدأ من الإنذار، ثم الإغلاق المؤقت، وصولًا إلى سحب الترخيص نهائيًا حال تكرار المخالفة.

كما تسمح اللائحة التنفيذية للقانون بإحالة المخالفات الجسيمة إلى النيابة العامة، وفرض عقوبة الحبس لمدة تصل إلى سنة، ما يمنح أجهزة الدولة أدوات صارمة لضبط النظام العام وتحقيق أهداف خطة ترشيد الكهرباء في مصر.