7 سنوات انتقالية.. الحكومة توافق على تعديل قانون الإيجار القديم وتعد بتوفير سكن بديل

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام الإيجار القديم، وفقًا للنسخة المعدلة المقدمة من الحكومة، وذلك بعد جلسات مناقشة موسعة بحضور عدد من الوزراء.

استعداد حكومي للحوار

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، تقدير الحكومة لدور المعارضة، مشددًا على استعدادها الكامل لسماع مقترحات النواب والرد على جميع التساؤلات المتعلقة بمشروع القانون المعدل.

مكاسب متوازنة للطرفين 

وأوضح الوزير أن المشروع لا يسبب خسارة لأي طرف، بل يوفر مكاسب لجميع الأطراف، حيث تحملت الحكومة العبء الأكبر من المسؤولية، والتزمت بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، سواء بنظام التمليك أو الإيجار.

مدة إنتقالية جديدة

وتضمنت التعديلات فترة انتقالية مدتها سبع سنوات لإخلاء الوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، بما يضمن التوازن الاجتماعي ويمنح جميع الأطراف الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم.

وحدات بديلة

ونصت التعديلات على أحقية المستأجرين الخاضعين لأحكام القانون في طلب تخصيص وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء، على أن تكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.

لجان حصر لتقييم المناطق

وشملت التعديلات تشكيل لجان بكل محافظة لحصر الوحدات المؤجرة وتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، بناءً على عدة معايير منها الموقع الجغرافي، والمرافق، ومستوى البناء، والخدمات المتاحة، على أن تنتهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من سريان القانون.

زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية

ونص القانون على زيادة القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، بحيث تصبح عشرين مثلًا للوحدات في المناطق المتميزة، وعشرة أمثال في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع حد أدنى للقيمة، وزيادة سنوية بنسبة 15%.

ضوابط جديدة للإخلاء 

وأضاف القانون حالات جديدة للإخلاء، تشمل ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز سنة دون مبرر، أو في حال امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض المؤجر من أجله العقار.

تقدير للممارسة البرلمانية

ووجه المستشار محمود فوزي الشكر لرئيس مجلس النواب والسادة النواب على المناقشة البرلمانية الراقية، مشيدًا بطريقة تناول القانون والتزام الجميع بالمصلحة العامة في معالجة واحدة من أقدم المشكلات السكنية في مصر.

موافقة نهائية

وأعلنت اللجنة المشتركة برئاسة النائب محمد عطية الفيومي الموافقة النهائية على مشروع القانون، في خطوة تشريعية مهمة نحو إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق الطرفين.