أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تكثيف جهودها لترشيد استهلاك الطاقة والمياه في المدن الجديدة، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتوفير النقد الأجنبي، وتماشياً مع المستجدات الحالية والتعامل مع تداعيات العملية العسكرية الإيرانية – الإسرائيلية.
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بأن الوزارة تواصل استبدال كشافات الإنارة الصوديوم بكشافات الليد الموفرة للطاقة في المحاور والطرق الرئيسية بعدد من المناطق. كما شدد على أهمية تنفيذ حملات مكثفة لضبط وإزالة وصلات مياه الشرب الخلسة، والتوسع في تركيب عدادات المياه مسبقة الدفع، خاصة في المنشآت التجارية. وأكد الوزير على ضرورة التواجد الميداني والمتابعة الدورية لهذه التكليفات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
استكمال تحويل الإنارة
في سياق متصل، أوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أن الجهاز يستكمل حالياً إجراءات عاجلة لتركيب الكشافات الليد بدلاً من كشافات الصوديوم.
وأشار إلى أنه تم بالفعل استبدال 1800 كشاف صوديوم بكشافات ليد لإنارة شوارع الحيين الأول والثاني بمنطقة “ابني بيتك 6” والشوارع المحيطة بها. وأضاف عبدالمقصود أن هناك خطة متكاملة لاستكمال استبدال الكشافات في باقي أحياء المنطقة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف الأحمال الكهربية في المباني التابعة للجهاز، مع استمرار أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة.
حملات صارمة ضد وصلات المياه الخلسة
من جانبه، وجه المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، باستمرار عمل لجان ضبط وإزالة وصلات المياه الخلسة وتركيب العدادات مسبقة الدفع. وأفاد بأن حملة نفذتها اللجنة المختصة بالحي السكني الثاني أسفرت عن ضبط عدد من الوصلات غير القانونية، وتم على الفور قطع المياه عن الوحدات المخالفة وتحرير محاضر وتسليمها للشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي مدينة السادات، أكد المهندس ياسر عبدالحليم حسن، رئيس جهاز تنمية المدينة، مواصلة عمل لجنة قطع المياه وضبط الوصلات الخلسة. وذكر أن المدينة شهدت حملة مكثفة استهدفت ضبط الوصلات غير القانونية في المناطق السكنية والصناعية، وتم خلالها اتخاذ إجراءات فورية بقطع المياه وفصل الخطوط المخالفة وتحرير محاضر رسمية ضد المخالفين.
وطالب رؤساء الأجهزة المواطنين بعدم تنفيذ أي توصيلات مخالفة، مؤكدين على استمرار الحملات بشكل دوري لضبط المخالفات وحماية موارد الدولة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على البنية التحتية للمرافق العامة.