وزير الخارجية يلتقي رجال أعمال أتراك لبحث تعزيز الاستثمارات المشتركة

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا موسعًا مع مجموعة من رجال الأعمال الأتراك، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد بإسطنبول.

تعزيز التعاون الاقتصادي

وخلال الاجتماع الذي عُقد يوم الجمعة ٢٠ يونيو، أكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة دعم وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وتركيا، مشيرًا إلى التطور اللافت في العلاقات الاقتصادية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين قرابة ٩ مليارات دولار عام ٢٠٢٤.

وأوضح أن تركيا أصبحت من أبرز الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، فيما تمثل مصر بدورها بوابة استراتيجية للصادرات التركية إلى القارة الأفريقية. كما شدد الوزير على أهمية تكاتف الجهود المشتركة بين حكومتي البلدين ومجالس الأعمال الثنائية، لتحقيق الهدف الذي تم الاتفاق عليه على المستوى الرئاسي بالوصول بالتبادل التجاري إلى ١٥ مليار دولار سنويًا.

اتفاق التجارة الحرة

لفت وزير الخارجية إلى أهمية اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتركيا والتي دخلت حيز النفاذ منذ عام ٢٠٠٥، في تعزيز التبادل التجاري وخلق فرص استثمارية جديدة، داعيًا إلى العمل على توسيع نطاق الاتفاقية ومعالجة أي معوقات قائمة أمام التجارة الثنائية.

مناخ جاذب للاستثمار التركي

وأشاد الوزير عبد العاطي بارتفاع وتيرة الاستثمارات التركية في مصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا تطلع الدولة إلى جذب المزيد من هذه الاستثمارات، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي توفر مزايا تنافسية عديدة وتسهيلات كبيرة للمستثمرين.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا لتوفير بيئة داعمة للمستثمرين الأجانب، وقد تجلى ذلك في قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتشكيل وحدة خاصة لدعم الاستثمارات التركية، بهدف تذليل أي تحديات تواجه المستثمرين الأتراك في مصر.

وتأتي هذه اللقاءات في سياق توجه مصر المستمر نحو تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال الانفتاح على الاستثمارات الاستراتيجية.

الاستثمارات التركية في مصر

تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تطورًا ملحوظًا. تعمل مئات الشركات التركية في السوق المصري. تتركز الاستثمارات في قطاعات مثل النسيج، والصناعات الغذائية، والأجهزة المنزلية.

توفر هذه الاستثمارات آلاف فرص العمل. تسعى الدولتان لزيادة التعاون الاقتصادي وتوسيع حجم الاستثمارات في السنوات المقبلة.