وزير المالية: تلقينا ١١٠ آلاف طلب لغلق الملفات القديمة ضمن التسهيلات الضريبية

أعرب أحمد كجوك، وزير المالية، عن شكره وتقديره لشركاء النجاح من الممولين الحاليين والجدد، الذين ساهموا في إنجاح مبادرة «التسهيلات الضريبية»، مؤكدًا أن هذه المشاركة الفعالة تعكس الثقة المتزايدة في مسار الإصلاح الضريبي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير، لإعلان النتائج الأولية للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، حيث أشار إلى أن هذه النتائج «إيجابية ومتميزة»، وتمثل بداية قوية لمسار جديد قائم على الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.

نتائج الحزمة الأولى

أوضح كجوك أن وزارة المالية تلقت ١١٠ آلاف طلب لغلق ملفات ضريبية قديمة، و٤٥٠ ألف إقرار معدل أو جديد تم تقديمها في إطار التيسيرات التي أقرتها الحكومة. كما تقدم ٥٣ ألف ممول جديد إلكترونيًا للانضمام طواعية إلى المنظومة الضريبية.

زيادة الإيرادات دون أعباء

وأضاف الوزير أن دعم وثقة الممولين دفعت الوزارة إلى المضي قدمًا نحو تقديم حزم جديدة من التسهيلات الضريبية، لمعالجة المزيد من التحديات، وتحقيق بيئة ضريبية أكثر عدالة. وأكد أن الإيرادات الضريبية زادت خلال الـ ١١ شهرًا الماضية بنسبة ٣٦٪، بما يعادل نحو ٥٠٠ مليار جنيه، دون فرض أي أعباء إضافية، بل من خلال تقديم حوافز وتيسيرات.

وأشار كجوك إلى أن هذه الزيادة في الإيرادات تم توجيهها لدعم مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين.

تيسيرات عقارية وجمركية

أكد الوزير أنه تم إطلاق الحزمة الأولى من تسهيلات الضريبة العقارية، على أن يبدأ تطبيقها خلال الربع الأول من العام المالي الجديد، بالإضافة إلى قرب اعتماد حزمة من التسهيلات الجمركية بشكل نهائي من مجلس الوزراء، لدفع حركة التجارة الخارجية وتشجيع الاستثمار.

ختامًا، شدد وزير المالية على التزام الدولة باستكمال الإصلاح الضريبي، والاستمرار في تعزيز الشراكة مع المجتمع الضريبي عبر خطوات عملية وشفافة تضمن مصالح الجميع.

دعم بيئة الاستثمار

تسعى وزارة المالية إلى دعم مجتمع الأعمال من خلال حزمة من التسهيلات الضريبية، التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار ، وزيادة القدرة التنافسية.

وتشمل هذه التسهيلات تقسيط المستحقات الضريبية، الإعفاءات لبعض القطاعات الحيوية، وخفض الغرامات والفوائد على المتأخرات في حال السداد وفق جداول زمنية مرنة.

كما تتيح الوزارة إمكانية التسوية الودية للنزاعات الضريبية.

التسهيلات على النشاط الاقتصادي

تسهم هذه التسهيلات في تخفيف الضغط المالي على الشركات وتشجعها على التوسع وزيادة الإنتاج.

وتُشجّع على الالتزام الطوعي بسداد الضرائب، مما يرفع من كفاءة التحصيل الضريبي دون فرض أعباء إضافية.