السيسي يطلع علي نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية في مصر مع الحكومة

اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية في مصر، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.

110 آلاف طلب تسوية

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع نتائج متابعة المبادرة حتى ١٩ يونيو ٢٠٢٥، مشيرًا إلى أن عدد الطلبات التي تم تقديمها لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغ ١١٠ آلاف طلب.

وأضاف أن عدد الإقرارات الضريبية الجديدة والمعدلة المقدمة من الممولين تجاوز ٤٥٠ ألف إقرار، ما يعكس ثقة المجتمع الضريبي في المبادرة وتفاعلهم الإيجابي معها، مشيرًا إلى أن تلك الإقرارات شملت ضرائب إضافية بقيمة ٥٤.٧٦ مليار جنيه.

إقبال من المشروعات الصغيرة

أوضح وزير المالية أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه، وفقًا لقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بلغ ٥٢.٩٠١ ممول حتى الآن.

خفض الدين الخارجي

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى مستجدات خطة وزارة المالية بشأن الإصدارات الدولية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، والتي تأتي في إطار التوجه نحو خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة في خفض رصيد الدين الخارجي بمعدل يتراوح من ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا.

تأثير التوترات الدولية

شمل الاجتماع كذلك مناقشة أوضاع الأسواق الدولية في ظل تزايد حالة عدم اليقين نتيجة التطورات الجيوسياسية، خاصة الحرب بين إيران وإسرائيل، والتي أثّرت على أسعار الشحن وبعض السلع الأساسية.

فائض أولي ونمو الإيرادات

استعرض وزير المالية الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو ٢٠٢٤ وحتى مايو ٢٠٢٥، والذي شهد تحقيق فائض أولي كبير وقوي، إلى جانب خفض نسبة العجز الكلي. كما أشار إلى ارتفاع معدلات نمو الإيرادات الضريبية بنسبة ٣٦٪، مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، مع استمرار جهود ترشيد المصروفات.

مستهدفات العام الجديد

وتناول الاجتماع أيضًا أهم مستهدفات العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، لا سيما نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والفوائد، إلى جانب تطور الاستثمارات الحكومية.

إصلاحات الصندوق

كما استعرض وزير المالية مستجدات متابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي، والمفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.

توجيهات رئاسية

ووجّه الرئيس السيسي بالاستفادة من التجارب الدولية في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية، لتحسين مناخ الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية، وجذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير وفرص التشغيل.

كما شدّد سيادته على مواصلة الجهود لتعزيز الانضباط المالي، وتطوير أداء الاقتصاد الوطني، مع الاستمرار في تعزيز مخصصات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، واتخاذ الاحتياطات المالية والسلعية اللازمة في ظل حالة التصعيد الإقليمي والتطورات الجارية.