الخطيب: مركزنا مثالي لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلي مصر
فرص واسعة في الطاقة الخضراء والإلكترونيات ومكونات السيارات
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات منتدى الأعمال المصري الصيني الذي أقيم تحت عنوان «دعائم الشراكة: حوار الاستثمار والأعمال بين مصر والصين»، والذي يهدف لتشجيع الاستثمارات الصينية في مصر.
جاءت المشاركة بحضور خالد نظمي، سفير مصر في الصين، وممثلين عن 200 من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجالات الطاقة، السيارات، الإلكترونيات، البنية التحتية، الزراعة، المنسوجات، وغيرها.
عرض حول فرص الاستثمار
قدّم الخطيب عرضًا بعنوان «Egypt New Narrative»، استعرض خلاله التحول الاقتصادي في مصر، وحوافز الاستثمار، والإصلاحات الاقتصادية، مؤكداً أن مصر تتبنى سياسات مرنة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار إلى توافق مبادرة الحزام والطريق مع رؤية مصر 2030 في مجالات البنية التحتية والنمو الصناعي.
علاقات استراتيجية متنامية
أوضح الخطيب أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 17 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ16 مليارًا في 2023، بنسبة نمو 6%.
وأضاف أن مصر تستضيف أكثر من 3,050 شركة صينية، بإجمالي استثمارات مباشرة بلغت 1.2 مليار دولار حتى فبراير 2025.
شركات صينية بارزة
سلّط الوزير الضوء على شركات صينية كبرى تعمل بمصر، منها «هاير»، «هواوي»، «ميديا»، «BYD»، وشركات بنية تحتية مثل شركة الصين للإنشاءات، وشركة الصين لهندسة الموانئ.
وأشار إلى استفادة بعض هذه الشركات من نظام «الرخصة الذهبية»، مما ساهم في تسريع تنفيذ مشروعاتها.
إصلاحات تشريعية ومالية
أكد الوزير أن مصر تسمح بتسجيل الشركات باليوان الصيني، وتقدم معاملة متساوية بين المستثمرين المحليين والأجانب، كما توفر حوافز ضريبية وجمركية تنافسية.
واستعرض إطلاق منصة الترخيص الرقمي الموحد لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
قطاعات ذات أولوية
أكد الخطيب أن الحكومة تستهدف تعزيز التعاون مع الصين في عدة قطاعات، أهمها:
الطاقة الخضراء
مكونات السيارات
الإلكترونيات
الصناعات النسيجية
الزراعة والأمن الغذائي
التحول الرقمي
موقع استراتيجي وبنية قوية
قال الخطيب إن مصر تتمتع بموقع لوجستي فريد يربط بين قارات العالم، وتضم 15 ميناء تجاريًا، و3 مطارات شحن، وشبكة نقل حديثة.
وأضاف أن مصر تمثل بوابة لنحو مليارَي مستهلك بفضل اتفاقيات التجارة الحرة.
رؤية تنموية شاملة
أوضح الخطيب أن رؤية مصر 2030 تستهدف إدراج مصر ضمن أفضل 30 اقتصادًا عالميًا، من خلال تحقيق نمو شامل ومستدام، وتعزيز دور القطاع الخاص، والاعتماد على اقتصاد معرفي تنافسي.