وزير العمل يعلن 26 يونيو و3 يوليو إجازة رسمية للقطاع الخاص
جبران يعلن توحيد الإجازات الرسمية ويؤكد صرف الأجر الكامل
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، أن يوم الخميس الموافق 26 يونيو الجاري إجازة رسمية للقطاع الخاص، مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلاً من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1447 هجرية، طبقًا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية.
ذكرى 30 يونيو
كما أعلن الوزير أن يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بدلًا من يوم الإثنين الموافق 30 يونيو 2025، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل.
أجر إضافي عند التشغيل
أكد الوزير أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل في هذين اليومين إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذين اليومين، مِثلي هذا الأجر.
توحيد الإجازات الرسمية
تأتي هذه الإجازات في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة، كلما أمكن ذلك، تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.
كتب دورية رسمية
أصدرت «الوزارة» اليوم كتابين دوريين رقمي 11 و12 لسنة 2025 بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 30 يونيو.
نشر الأحكام وتنفيذها
يلتزم رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة، ومديرو مديريات العمل – كلٌ في حدود اختصاصه – بالعمل على نشر أحكام هذا «الكتاب» في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.
تهنئة من الوزير
تقدم وزير العمل محمد جبران بخالص التهنئة إلى عمال وشعب مصر بهاتين المناسبتين، داعيًا أن يُعيدهما الله على مصر بالخير والبركات، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
قانون الخدمة المدنية
ونص قانون الخدمة المدنية على مجموعة من الأحكام المتعلقة بأيام العمل والإجازات للموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وذلك لضمان تنظيم ساعات العمل بما يتوافق مع المصلحة العامة، مع مراعاة حقوق الموظفين.
وبناء علي ذلك يستحق الموظف إجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما يجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، على أن يتم منحه أجراً إضافياً مماثلاً أو إجازة عوضاً عنها.