عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، اجتماعًا هامًا عبر الفيديو كونفرانس مع سكرتيري عموم المحافظات، وذلك من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة ملفات حيوية تهم المواطنين
متابعة مستجدات منظومة النظافة
في مستهل الاجتماع، تابعت الدكتورة منال عوض مع سكرتيري العموم التنسيقات الخاصة بـإجمالي متحصلات منظومة النظافة من شركات الكهرباء.
أكدت الوزيرة على ضرورة تدقيق ومراجعة المبالغ المالية المحصلة وعدد الوحدات السكنية والتجارية، بهدف تعظيم الاستفادة من هذه المبالغ في مشروعات إدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات.
وشددت على أهمية تقليل الفجوة التمويلية للمنظومة ودعم الموارد وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات، بما يسهم في تحسين مستوى الإدارة المتكاملة للمخلفات.
تقييم ملفات التصالح
كما تابعت وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، وملف تقنين أراضي أملاك الدولة.
ناقشت الوزيرة إجمالي عدد الطلبات، ومؤشرات الأداء، ومعدلات الإنجاز في هذه الملفات. كما تابعت مستجدات المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والمتغيرات غير القانونية.
مهلة لتحسين الأداء
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة ستمنح مهلة أسبوعين لجميع القيادات بالمحافظات لدفع وتيرة العمل وزيادة معدلات الأداء في هذه الملفات الهامة، والتي يتابعها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء عبر تقارير دورية. وأشادت الوزيرة بجهود عدد من المحافظات التي تفوقت في نسب الإنجاز الكبير الذي حققته في هذه الملفات، والذي كان واضحًا في الأرقام المحققة.
المراكز التكنولوجية
وشددت الوزيرة على أهمية المرور الميداني لسكرتيري العموم على المراكز التكنولوجية للوقوف على المشكلات والمعوقات التي تواجه المواطنين على أرض الواقع. وأكدت على ضرورة إيجاد حلول سريعة وتسهيل الإجراءات على المواطنين، خاصة في ظل القرارات التي أعلنتها الوزارة مؤخرًا بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية.
متابعة دورية للملفات الخدمية
ووجهت الدكتورة منال عوض اللجان المكلفة من قطاع التفتيش وباقي القطاعات المعنية بالوزارة بـالمرور الدوري على المراكز والأحياء والمدن لمتابعة الملفات الخدمية ومراجعة شكاوى المواطنين.
التصدي للبناء المخالف
أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية المتابعة اليومية لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد أي مخالفة بناء أو تعدٍ على الأراضي الزراعية في المهد.
وشددت على ضرورة التنسيق الفوري بين المحافظات ومديريات الأمن والجهات المعنية لتنفيذ الإزالات الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.
كما أشارت إلى ضرورة التصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتكثيف الحملات والتعامل مع المخالفات بحزم وحسم، وتنفيذ المستهدفات الموجودة في الموجة الـ26 لإزالة التعديات في مرحلتها الثانية.
وأكدت على سرعة إنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون والمعاينة، وتذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي الدولة.