افتتح وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، الندوة التثقيفية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال، تحت عنوان “قانون العمل الجديد بين التحديات والفرص”، مؤكداً أن القانون الجديد، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب ومشاورات مجتمعية جادة، يهدف إلى تحقيق العدالة والتوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ويشجع على الاستثمار.
قانون يواكب المتغيرات
أوضح جبران أن القانون الجديد يُراعي معايير العمل الدولية ويضع آليات جديدة للتعامل مع المهن المستقبلية وأنماط العمل الجديدة. وأشار إلى أنه يتضمن تعديلات تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال، كما يُقر آليات عمل وصلاحيات المجلس القومي للأجور، مما يُسهم في تحقيق عدالة الأجر وربطه بالإنتاج.
حماية العمالة غير المنتظمة
أكد الوزير أن القانون الجديد يتضمن حماية العمالة غير المنتظمة وتطوير آلية الأجور، لاسيما وأن القانون القديم صدر عام 2003، أي منذ ما يقرب من 23 عاماً. ولفت إلى أن القانون الجديد يتلافى مشاكل وأخطاء القانون السابق، مما يعكس تطوراً هاماً في التشريعات العمالية المصرية.
السلامة المهنية
أضاف جبران أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتحسين آليات الرقابة في هذا الشأن، وتقنين العلاقة بين مفتشي وزارة العمل والمنشآت. كما أشار إلى أن القانون يتضمن مواد واضحة لمواجهة التحرش والتنمر داخل بيئة العمل، وينص أيضاً على معالجة أزمة نماذج الاستقالة الموقعة مسبقاً، ويحظر على أصحاب العمل استخدامها كأساس لإنهاء الخدمة.
توثيق العقود وتخفيف الأعباء
أوضح الوزير أنه وفقاً للقانون الجديد، أصبح توثيق العقود إلزامياً، بالإضافة إلى تحديد طبيعة الوظيفة ومدة العقد والراتب بوضوح لضمان حقوق العامل. ولفت إلى أن القانون يتضمن تخفيضاً لبعض الرسوم المفروضة على أصحاب الأعمال، مما يخفف من العبء المالي عليهم ويدعم بيئة الأعمال في مصر.