384 مليار جنيه تمويل من الجهات الخاضعة لرقابة «الرقابة المالية»

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها بلغ 384 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025.
جاء ذلك ضمن تقرير الهيئة حول أداء التمويل غير المصرفي في مصر خلال تلك الفترة.

تفاصيل التمويل الممنوح

شمل هذا التمويل قطاعات متنوعة، حيث جاءت تفاصيله كما يلي:
– 180.6 مليار جنيه لإصدارات الأسهم.
– 35.2 مليار جنيه لإصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
– 52.1 مليار جنيه لعقود التأجير التمويلي.
– 31.8 مليار جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
– 22 مليار جنيه للتمويل الاستهلاكي.
– 48.7 مليار جنيه للأوراق المخصمة.
– 13.6 مليار جنيه للتمويل العقاري.

أداء القطاعات المساندة

في سياق متصل، سجّل سجل الضمانات المنقولة 3.4 تريليون جنيه من الإشهارات على الأصول حتى نهاية أبريل.
كما بلغت أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 84.9 مليار جنيه.

قطاع التأمين في تحسن

شهد قطاع التأمين ضمن منظومة التمويل غير المصرفي في مصر نشاطًا ملحوظًا، حيث وصلت الأقساط المحصلة إلى 38.4 مليار جنيه في نهاية أبريل.
توزعت هذه الأقساط كالتالي:
– 22.1 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات.
– 16.3 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

18.4 مليار جنيه تعويضات تأمينية

سددت شركات التأمين تعويضات بقيمة 18.4 مليار جنيه خلال أبريل.
جاءت التعويضات موزعة على النحو التالي:
– 8.9 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات.
– 9.5 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

استثمارات صناديق التأمين الخاصة

بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة 8.7 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025، في إطار سعي القطاع لزيادة العوائد وتعزيز الاستقرار المالي.

مفاهيم تأمينية للتوضيح

أوضحت الهيئة أن تأمينات الممتلكات تشمل التأمين ضد الحريق، السرقة، وتلف الأصول مثل المنازل والمخازن.
بينما تشمل تأمينات الأشخاص: التأمين على الحياة، الحوادث الجسدية، والتأمين في حالة الوفاة أو العجز.

مفهوم التمويل غير المصرفي

يُعد التمويل غير المصرفي جزءًا مهمًا من النظام المالي في مصر. أولاً، يشمل هذا النوع من التمويل أنشطة لا تقوم بها البنوك مثل التأجير التمويلي والتأمين والتمويل العقاري. ثم جاءت الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم هذا القطاع. كما يلعب دورًا مهمًا في دعم الأفراد والشركات التي لا تصلها الخدمات المصرفية بسهولة. وأخيرًا، يساهم هذا التمويل في تعزيز الشمول المالي.

التوسع في التمويل غير المصرفي

يساعد التمويل غير المصرفي في تنشيط الاقتصاد المصري. على سبيل المثال، يوفر تمويلًا مباشرًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح حلولًا مرنة للأفراد مثل التمويل الاستهلاكي والتقسيط. من جهة أخرى، تعمل الحكومة على تطوير التشريعات لجذب الاستثمارات لهذا القطاع. وبذلك، يُعتبر التمويل غير المصرفي وسيلة فعّالة لتحقيق التنمية المستدامة.