بنك الإمارات دبي الوطني – مصر أول بنك يوقع اتفاقية مشاركة مخاطر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم تمويل الشركات

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر اليوم عن توقيع اتفاقية تسهيلات لمشاركة المخاطر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق حصول الشركات المصرية، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، على التمويل اللازم لضمان استدامة نموها وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلي.

تُعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها في السوق المصري، حيث يصبح بنك الإمارات دبي الوطني – مصر أول بنك ينضم إلى إطار مشاركة المخاطر الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. يؤكد هذا الإنجاز مكانة البنك الريادية في القطاع المصرفي المصري وقدرته على بناء شراكات دولية تعزز دوره في تقديم خدمات مصرفية متكاملة وتسريع وتيرة التحول الرقمي.

دعم الاقتصاد الوطني

تأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية بنك الإمارات دبي الوطني – مصر الهادفة إلى دعم التنمية الاقتصادية الشاملة وتمكين القطاع الخاص وتعزيز الشمول المالي. وتهدف الاتفاقية إلى تقديم حلول تمويلية مبتكرة تتوافق مع متطلبات السوق المصري وتدعم التوجهات الوطنية نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام.

وبهذه المناسبة، صرّح عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر: تُعد هذه الاتفاقية خطوة هامة في مسيرتنا، ونعتز بكوننا أول بنك في مصر يوقّع هذه الشراكة مع مؤسسة دولية رفيعة المستوى مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. هذا يؤكد ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة بنك الإمارات دبي الوطني – مصر على إحداث تأثير حقيقي ومستدام داخل المجتمعات، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز الشمول المالي.

وأضاف الشافعي: انطلاقاً من مكانتنا كشريك مصرفي موثوق، نلتزم بتمكين القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. ومن خلال هذه الاتفاقية، نهدف إلى توسيع نطاق خدماتنا التمويلية وتقديم حلول مبتكرة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تسهيلات تمويلية مرنة

من جانبه، أضاف تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر: تمثل هذه الاتفاقية إنجازاً بارزاً لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، حيث تتضمن تسهيلات نقدية وغير نقدية، مما يمنحنا مرونة أكبر في تصميم وتقديم مجموعة متنوعة من الحلول المصرفية المتقدمة.

وأوضح راغب أن هذه القروض الفرعية ستُوجه لدعم الشركات المحلية ذات القدرات التصديرية الواعدة، مع التركيز بشكل خاص على الشركات الصناعية المستهدفة لتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات.

ووفقاً للاتفاقية، سيقوم البنك الأوروبي بإتاحة ضمانات تغطي ما يصل إلى 65% من قيمة كل قرض فرعي يتم منحه من قبل بنك الإمارات دبي الوطني – مصر.

نبذة عن الأطراف

بنك الإمارات دبي الوطني – مصر هو أحد أبرز البنوك الرائدة في السوق المصري، وتابع بالكامل لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني. بلغ إجمالي أصول البنك نحو 3 مليارات يورو في ديسمبر 2024.

ويقدم البنك خدماته من خلال شبكة تضم أكثر من 62 فرعاً و338 ماكينة صراف آلي منتشرة في جميع محافظات الجمهورية، ويضم فريق عمل يتجاوز 2,300 موظف.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) تُعد مصر من الدول المؤسسة له، وقد بدأت في الاستفادة من استثماراته منذ عام 2012. وحتى الآن، ضخّ البنك ما يقرب من 13.3 مليار يورو في أكثر من 200 مشروع تنموي في مختلف أنحاء البلاد، تغطي قطاعات حيوية تشمل التمويل، الصناعات الغذائية، التصنيع، والخدمات، إلى جانب مشروعات البنية التحتية في مجالات الكهرباء، النقل، المياه والصرف الصحي. كما قدم البنك دعماً فنياً لأكثر من 500 شركة صغيرة ومتوسطة، في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.