في خطوة لتفعيل إمكانية تحصيل رسوم النظافة من شركات الكهرباء بشفافية، عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا مع عدد من مسؤولي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قيادات من وزارتي البيئة والتنمية المحلية.
مراجعة متحصلات شركات الكهرباء
ناقش الاجتماع التنسيق بين الوزارات الثلاث بشأن تحصيل رسوم النظافة من شركات الكهرباء بالمحافظات، إلى جانب متابعة المراحل الخاصة بإصدار قرار التعريفة المتعلقة بتحويل المخلفات إلى طاقة، والتي تشمل: الحماة الناتجة من محطات المعالجة، الغازات الصادرة من المدافن الصحية، ومخلفات محطات المعالجة الكبرى.
تحصيل دقيق ومستدام
أكدت الوزيرتان ضرورة وجود نظام دقيق ومتكامل لتحصيل الرسوم المقررة لمنظومة المخلفات، لضمان استدامة المنظومة وتحقيق أهدافها البيئية والاقتصادية، مشيرتين إلى أن ذلك يعزز الشفافية والحوكمة ويُحسن الكفاءة التشغيلية.
دعم الخدمات البيئية
أشارت وزيرتا البيئة والتنمية المحلية إلى حرص الوزارتين على الارتقاء بمستوى خدمات النظافة العامة وتحسين البيئة، من خلال تطبيق منظومة جديدة متكاملة لجمع القمامة ونقلها والتخلص منها بطريقة آمنة وصحية.
موارد مستدامة للمحافظات
كما تم التأكيد على أهمية توفير موارد مالية مستدامة لتمويل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات في المحافظات، لضمان قدرتها على تنفيذ العقود مع شركات القطاع الخاص، وتقديم خدمات جمع ونقل القمامة، وتنظيف الشوارع، وتشغيل المحطات الوسيطة، والمصانع، والمدافن الصحية الآمنة، وشراء المعدات الحديثة.
قرار التعريفة الجديدة
استعرض الاجتماع قرار مجلس الوزراء الخاص بتحديد التعريفة لتحويل المخلفات إلى طاقة، والذي يغطي معالجة الحماة، والغازات المنبعثة من المدافن، وتمت مناقشة الإجراءات المطلوبة من كل جهة معنية لتيسير تنفيذ المشروعات.
تشجيع الاستثمار البيئي
تم التأكيد على ضرورة تكامل الأدوار بين الجهات المختلفة، وتوفير بيئة تنظيمية داعمة، لتشجيع المستثمرين على الدخول في هذا المجال الحيوي، لما يوفره من فرص بيئية واقتصادية مستدامة.