أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وافقت على ترخيص 8 شركات جديدة في الأنشطة غير المصرفية.
كما وافقت اللجنة على تجديد قيد شركة «فاليفاي سولوشنز» في سجل مقدمي خدمات التعهيد، بعد إضافة مجالي «إبرام العقود الإلكترونية» و«التسجيل والحفظ الرقمي»، بما يسمح لها بالعمل في مختلف مجالات التكنولوجيا المالية.
كما وافقت اللجنة على منح شركة «كونتكت كريدي تك» للتمويل الاستهلاكي حق استخدام التكنولوجيا المالية في التعرف والتحقق الإلكتروني من العملاء، وتوقيع العقود إلكترونيًا، وذلك من خلال التعاقد مع شركة «في لينس» المقيدة لدى الهيئة.
ترخيص لنشاط أمناء الحفظ
وفي سياق متصل، وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة على الترخيص لشركة «تيلدا القابضة للاستثمارات المالية» بمزاولة نشاط أمناء الحفظ، كما وافقت على ترخيص شركتي «ثاندر تكنولوجي» و«النعيم القابضة للاستثمارات» لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار، سواءً بشكل مباشر أو بالتعاون مع كيانات أخرى.
تأسيس شركات استثمارية
شملت الموافقات كذلك الترخيص بتأسيس شركة «ديجيتال بنكر القابضة للاستثمارات المالية» وشركة «بيزنس كوميونتي القابضة»، لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
ووافقت اللجنة أيضًا على إضافة نشاط التمويل العقاري إلى الأغراض الأصلية لشركة «جلوبال كورب للخدمات المالية».
اختصاصات اللجنة التنظيمية
تُعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات هي الجهة المختصة، وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة.
كما تختص اللجنة بالنظر في طلبات إضافة الأنشطة، أو تعديل الأنظمة الأساسية، وإبداء الرأي في قرارات الجمعيات العامة، واعتماد نظم الإثابة والتحفيز، والموافقة على فتح أو غلق الفروع، وطلبات التصفية، والوقف المؤقت أو الاختياري للنشاط، وكذلك قيد وتجديد وكلاء مؤسسي الشركات.
تعزيز الشمول المالي
تُسهم التكنولوجيا المالية في توسيع نطاق الخدمات المالية. فهي تُمكّن الأفراد من الوصول إلى التمويل بسهولة. كما تُستخدم في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومن ثم، تقلل من الاعتماد على البنوك التقليدية.
الرقمنة ودقة البيانات
من جهة أخرى، تساهم التطبيقات الذكية في تسريع المعاملات. توفر منصات التمويل الإلكتروني تحليلاً دقيقًا للمخاطر. كذلك، تسمح بتنظيم القروض والتأمين بشكل رقمي. وهذا يعزز كفاءة سوق المال غير المصرفي.