وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على انضمام خمسة بنوك جديدة وشركتي تداول أوراق مالية للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
جاء هذا القرار بناءً على موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة وفروعها، بتوفيق أوضاع هذه الجهات للقيد في سجل الهيئة المخصص لهذا الغرض.
البنوك والشركات المعتمدة
وتضمنت القائمة الموافق عليها كلاً من: بنك المؤسسة العربية المصرفية، بنك أبو ظبي الأول – مصر، بنك مصر، بنك ستاندرد تشارترد – مصر، وبنك بيت التمويل الكويتي – مصر.
كما شملت الموافقة شركتي العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات، وأسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات.
سياق القرار والإطار التنظيمي
يأتي هذا الإجراء تماشياً مع قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024، الذي ينظم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025، الذي مد مهلة توفيق الأوضاع الخاصة بهذا النشاط.
أهداف الهيئة
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه الخطوة تُعد استكمالاً لجهودها المتواصلة لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وخاصة سوق الدين الحكومي الثانوي.
ويأتي ذلك حرصاً من الهيئة على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز مستويات الشمول المالي في مصر.
السجل الجديد للتعامل
يُذكر أن القرار رقم 232 لسنة 2024 نص على إنشاء سجل خاص بالبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
ويشمل هذا السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في هذه الأدوات، بما في ذلك البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين وغير الرئيسيين، بالإضافة إلى الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التعامل والوساطة في السندات وصناديق الاستثمار وإدارة محافظ الأوراق المالية.
اختصاصات لجنة التأسيس والترخيص
تتولى لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، مسؤولية الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما تختص اللجنة بالموافقة على طلبات إضافة الأنشطة وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات، بالإضافة إلى اعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز، وإبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات، والموافقة على فتح ونقل وغلق فروعها وطلبات التصفية المؤقتة والاختيارية، وكذلك قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات.