وزير الاستثمار يشارك بمائدة مستديرة للسيارات في شنغهاي

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أعمال المائدة المستديرة المخصصة لقطاع صناعة السيارات، والتي عُقدت في مدينة شنغهاي الصينية، بمشاركة عدد من الشركات الصينية العاملة في هذا القطاع الحيوي، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى الصين،لبحث إمكانية صناعة السيارات الكهربائية في مصر.

تأتي هذه المشاركة في إطار الجهود الوطنية لدعم تحوّل الصناعة المصرية نحو التنافسية والاستدامة، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير المركبات، لا سيما السيارات الكهربائية.

توسع في التصنيع المحلي

وأكد الخطيب أن صناعة السيارات المصرية تمر بمرحلة تحوّل نوعي، ترتكز على التوسع في التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، إلى جانب دمج التكنولوجيا النظيفة في مختلف مراحل الإنتاج، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي هذا القطاع أولوية قصوى، لما يمثله من ركيزة أساسية للنمو الصناعي وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل.

حوافز واستراتيجية طموحة

أوضح الوزير التزام الدولة بدعم هذا القطاع الحيوي عبر حزمة من السياسات المحفزة والإصلاحات المؤسسية التي تشجع على تبني إنتاج السيارات الكهربائية، وتعزز من قدرة مصر التنافسية في السوقين الإقليمي والدولي. كما أكد أن الحكومة ستواصل التنسيق مع الشركاء الصناعيين لضمان التنفيذ الفعّال لاستراتيجية صناعة السيارات وتحقيق أهدافها في التنمية الصناعية المستدامة.

تنظيم السوق وتعزيز التنافسية

وأشار الوزير إلى حرص الدولة على تنظيم سوق السيارات في مصر بهدف تعزيز الاستثمار المحلي، وضمان بيئة سوق متوازنة وتنافسية، مع التركيز على معايير الجودة والمواصفات القياسية وخدمات ما بعد البيع. كما شدد على أن الدولة تعمل على تعزيز المنافسة العادلة واستقرار الأسعار، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والقضاء على التشوهات السوقية، بما يوفّر بيئة أعمال آمنة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.

مصر مركز إقليمي للكهربائية

وفيما يخص المركبات الكهربائية، أكد الخطيب أن الحكومة تعتبر تطوير هذه الصناعة أحد المحاور الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، وتسعى إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير السيارات الكهربائية من خلال توسيع الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإنشاء بنية تحتية قوية لمنظومة الشحن.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن الدولة تبنت سياسات داعمة لتشجيع تصنيع السيارات الكهربائية، بما يعزز من قدرة مصر على استيعاب التكنولوجيا المتقدمة وتوطينها، وتهيئة المناخ لجذب المصنعين العالميين والشركات المتخصصة في هذا المجال.