وزير الزراعة يؤكد التزام مصر بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لبناء سلاسل قيمة زراعية مستدامة

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التزام الدولة المصرية الراسخ بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة وشركائها الأوروبيين. يهدف هذا التعاون إلى بناء سلاسل قيمة زراعية أكثر كفاءة، وشمولًا، واستدامة، بما يخدم أهداف التنمية المشتركة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة المعنية بالاستثمار والتمويل في سلاسل القيمة الزراعية والغذائية، التي ترأسها أبو بكر كيلري، وزير الزراعة النيجيري، على هامش المؤتمر الرابع والأربعين لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) المنعقد حاليًا في العاصمة الإيطالية روما. حضر الجلسة عدد من الوزراء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.

وأشار الوزير فاروق إلى أن تعزيز التمويل الأخضر والزراعي المستدام، وخلق بيئة استثمارية محفزة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، يمثل الطريق الأمثل لتحقيق تحول حقيقي في الأنظمة الغذائية.

يأتي ذلك في إطار رؤية مصر وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى الأجندة الأفريقية 2063.

وشدد فاروق على الأهمية القصوى لتحديث السياسات الزراعية، وتهيئة مناخ الاستثمار، وبناء منظومة زراعية حديثة تواكب المتغيرات العالمية وتستفيد من الشراكات الإقليمية والدولية.

جهود مصرية للدعم

أكد وزير الزراعة الأهمية الكبرى التي توليها الدولة المصرية لتنمية سلاسل القيمة الزراعية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، خاصة في المناطق الريفية. ولفت إلى الاهتمام الخاص بجذب الاستثمارات في جميع مراحل هذه السلاسل، بدءًا من الإنتاج الزراعي ومرورًا بالتصنيع والتسويق، وانتهاءً بالتصدير.

وقال الوزير إن الدولة المصرية اتخذت عدة خطوات استراتيجية لدعم هذا التوجه، منها:

إطلاق المشروعات القومية للتوسع الأفقي، مثل مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة.

تنفيذ مبادرة حياة كريمة، التي أنفقت بها الدولة المصرية أكثر من 700 مليار جنيه مصري.

تحفيز الاستثمار في التصنيع الزراعي والتعبئة والتغليف، بهدف رفع القيمة المضافة وتحسين تنافسية المنتجات المصرية.

وتابع فاروق أن الإجراءات تشمل أيضًا تفعيل أدوات التمويل الميسر بالتعاون مع البنوك الوطنية والدولية لصالح صغار المزارعين.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير الأسواق وسلاسل الإمداد، وربط الإنتاج بالطلب المحلي والتصديري، بهدف تحسين دخل المزارع المصري، وتحقيق التمكين الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتحسين جودة الحياة لصغار المزارعين.

دعوة لتكامل الاستثمار

في ختام كلمته، شدد وزير الزراعة على ضرورة ألا يقتصر الاستثمار في سلاسل القيمة الزراعية على التمويل فقط، بل يجب أن يشمل أيضًا نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، وتطوير البنية التحتية الريفية. وأكد أن مصر ترحب بالتعاون في هذا الصدد مع الشركاء في الاتحادين الأفريقي والأوروبي.