انطلاق الحصر الوطني الشامل للحضانات غدًا.. خطوة رئاسية نحو طفولة آمنة وتنمية شاملة
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات في مصر غدًا الأحد، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم قطاع الطفولة المبكرة وزيادة أعداد الحضانات وتيسير عملها، بما يسهم في رفع معدلات التحاق الأطفال بها.
قاعدة بيانات شاملة وتخطيط مستقبلي دقيق
أوضحت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحصر يهدف إلى تحسين خدمات الطفولة المبكرة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، من خلال بناء قاعدة بيانات قومية محدثة لمنشآت الطفولة المبكرة للأطفال من يوم إلى 4 سنوات.
وأضافت أن قاعدة البيانات ستعزز القدرة على التخطيط المستقبلي، وتحديد الفجوات الجغرافية في تقديم الخدمات، ودعم التوسع الذكي في إنشاء الحضانات بالمناطق الأكثر احتياجًا، لضمان بيئة تربوية آمنة للأطفال المصريين.
استهداف الحضانات المرخصة وغير المرخصة
أكدت صاروفيم أن الحصر الوطني يستهدف جميع الحضانات المرخصة وغير المرخصة في أنحاء الجمهورية، بهدف تقديم الدعم اللازم ومساندتهم في استكمال إجراءات التراخيص، بجانب مساعدتهم في تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال.
تنفيذ الحصر بإشراف 800 متخصص
كشفت نائبة الوزيرة عن مشاركة 1000 رائدة اجتماعية مؤهلة ومدربة في تنفيذ الحصر، بإشراف فرق عمل متكاملة تضم نحو 800 موظف وخبير ومتخصص من وزارة التضامن الاجتماعي، تشمل مجالات تنمية الطفولة المبكرة، ونظم المعلومات الجغرافية، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات.
وسيتم جمع البيانات من خلال استمارات مميكنة باستخدام أجهزة التابلت الحديثة، لضمان أعلى معدلات الدقة والجودة والتحقق الميداني للمعلومات.
متابعة لحظية عبر غرفة عمليات مركزية
أكدت صاروفيم أن أعمال الحصر ستتم وفقًا لنظم المعلومات الجغرافية (GIS)، مع وجود متابعة لحظية عبر غرفة العمليات المركزية بوزارة التضامن الاجتماعي لضمان دقة التنفيذ.
التنسيق مع المحافظات ودعوة للتعاون
وأشارت إلى التنسيق الكامل مع المحافظين والقيادات المحلية لبدء أعمال الحصر، مؤكدة أن العملية لا تقتصر على جمع بيانات فقط، بل تمثل خطوة استراتيجية لفهم واقع الخدمات المقدمة وتحقيق تنمية شاملة لقطاع الحضانات، مع الالتزام التام بسرية البيانات والمعلومات.
الكيانات العاملة في الطفولة المبكرة
دعت صاروفيم جميع الكيانات العاملة مع الطفولة المبكرة إلى التعاون مع الفرق الميدانية، مؤكدة أن نتائج هذا المسح الوطني ستعزز من القدرة على اتخاذ قرارات فعالة وتطوير سياسات تدعم الأسرة المصرية والمرأة العاملة.