أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، رفع الحد الأقصى لمبلغ التمويل النقدي المُسبق لأغراض استهلاكية إلى 50 ألف جنيه للعميل الواحد، بدلًا من 10 آلاف جنيه، وذلك بموجب القرار رقم 138 لسنة 2025، في إطار تعزيز الشمول المالي وتوفير خيارات تمويلية متنوعة للمستهلكين.
ضوابط الصرف وإثبات الاستخدام
ألزم القرار الجديد العملاء بعدم الحصول على تمويل نقدي إضافي إلا بعد تقديم مستندات تثبت صرف التمويل السابق في الغرض المخصص له، وسداد كامل أقساطه. ويتوجب على العميل تقديم فواتير الشراء أو مستندات توضح أوجه استخدام التمويل لضمان الشفافية ومنع إساءة الاستخدام.
استخدام تطبيقات رقمية إلزامي
أكدت الهيئة ضرورة التزام شركات التمويل الاستهلاكي باستخدام تطبيقات رقمية لحفظ بيانات السلع والخدمات التي تم تمويلها، مع تصنيفها قطاعيًا، وتسجيل بيانات عمليات الصرف النقدي. كما شددت على تحديث نظم المعلومات لتغطي كافة الجوانب التشغيلية، وإصدار تقارير تفصيلية عن التمويلات.
الدفع الإلكتروني إلزامي
أوجب القرار صرف التمويلات وتحصيل الأقساط عبر وسائل الدفع غير النقدي، التزامًا بقانون رقم 18 لسنة 2019، حيث يُحظر صرف أكثر من 2000 جنيه نقدًا، أو تحصيل أقساط تتجاوز 500 جنيه نقدًا، وذلك في إطار التحول الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي.
موافقة مسبقة من الهيئة
ألزمت الهيئة الشركات بالحصول على موافقة مسبقة قبل تقديم منتج التمويل النقدي، والتأكد من توافق عملياتها مع القرار رقم 81 لسنة 2023 وتعديلاته، مع منح مهلة 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار لتوفيق الأوضاع.
التزام رقابي مستمر
أكدت هيئة الرقابة المالية أنها ستواصل مراقبة السوق وتطوير الأطر التنظيمية بما يتماشى مع متطلبات السوق والتغيرات الاقتصادية، لضمان حماية المستهلكين وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية.