أعلن أحمد كجوك وزير المالية، بدء صرف ٥٠٪ نقدًا من مستحقات المصدرين عن المشحونات حتى نهاية يونيو ٢٠٢٤، وذلك على مدار أربع سنوات بداية من العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، بهدف توفير السيولة وتشجيع التوسعات الإنتاجية والتصديرية.
٢٥ مليار جنيه لـ ٢٤٠٠ شركة
أوضح كجوك أن قيمة المستحقات الجاري صرفها تبلغ أكثر من ٢٥ مليار جنيه لنحو ٢٤٠٠ شركة مصدرة، في إطار سياسة مالية تستهدف دعم النمو بقيادة القطاع الخاص. وأكد بدء تنفيذ الإجراءات بالتنسيق مع صندوق تنمية الصادرات، على أن يبدأ الصرف الفعلي يوم ٧ أغسطس ٢٠٢٥ من خلال بنوك: الأهلي، مصر، القاهرة، وتنمية الصادرات.
تسوية بالمقاصة لنصف المستحقات
من جهتها، أكدت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم تسوية ٥٠٪ من متأخرات المصدرين بنظام المقاصة مع المديونيات لدى الجهات الحكومية، وتشمل الضرائب، الجمارك، التأمينات، الكهرباء، والغاز.
٧٠ مليار جنيه منذ ٢٠١٩
وأشارت إلى أن إجمالي ما تم صرفه من دعم للمصدرين منذ عام ٢٠١٩ وحتى ٢٠٢٤ تجاوز ٧٠ مليار جنيه، استفادت منه أكثر من ٢٨٠٠ شركة مصدرة، في إطار البرامج المتواصلة لتحفيز التصدير.