البرلمان والحكومة يناقشان قوانين الإيجارات القديمة.. وفترة انتقالية جديدة للمساكن تصل 7 سنوات

في جلسة برلمانية مهمة انعقدت صباح الإثنين 30 يونيو 2025، استعرض مجلس النواب مشروعي قانونين حول علاقة الإيجار بين المالك والمستأجر، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، في إطار سعي الدولة لتسوية واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية الشائكة الممتدة منذ عقود.

بداية الجلسة

وافتتح البرلمان مناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، يهدفان إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتطبيق أحكام القانون المدني على العقود التي انتهت ولا يحق لأحد البقاء بموجبها، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024 بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة.

معالجة تاريخية للمشكلة

وأكد الوزير محمود فوزي أن الدولة تصدت بشجاعة لملف متجمد منذ عقود، وقال: «لم نصنع هذه الأزمة، بل ورثناها»، موضحًا أن الحكومة شرعت في حوار مجتمعي موسع استمعت فيه لجميع الأطراف دون فرض أو إقصاء.

فترة انتقالية مدروسة

وأوضح فوزي أن الحوار المجتمعي كشف عن ضرورة إعادة النظر في الفترة الانتقالية، حيث تم فصل الحالات السكنية وغير السكنية، وتمديد فترة السكنية إلى 7 سنوات بدلًا من خمس، مع ضمان أحقية المستأجر في الحصول على بدائل واضحة، وليس مجرد أولوية كما كان في السابق.

لا انحياز لأي طرف

وشدد الوزير على أن الحكومة لا تنحاز إلى المالك أو المستأجر، بل تسعى لحل مشكلة اجتماعية تراكمت لعقود، مضيفًا أن المستأجر الذي يثبت تضرره سيُعامل وفق أسعار وقواعد خاصة تراعي البعد الاجتماعي.

تركيز جغرافي

وأشار الوزير إلى أن 82% من مشكلة الإيجارات القديمة تتمركز في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، مؤكدًا أن عقارات وسط البلد لا تخضع لهذا القانون، وأنها غير مشمولة بالقيود العقارية.

موافقة على اتفاق ألماني

اختتم المجلس جلسته بالموافقة على اتفاق مالي بين مصر وألمانيا بقيمة 103.5 مليون يورو، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء 25 مركزًا للتميز في التعليم الفني، وتحسين أدوات إدارة المخاطر وآليات التمويل.