الرقابة المالية تصدر قرارات جديدة لتأسيس صناديق استثمار وتراخيص أنشطة مالية
5 شركات تحصل على موافقات تشمل تأسيس صناديق وتوسيع الأنشطة المالية غير المصرفية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن صدور مجموعة من القرارات الجديدة من لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشرافها، تضمنت الموافقة على تأسيس صندوقين استثماريين، ومنح تراخيص جديدة لعدد من الشركات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة.
وشملت الموافقات:
تأسيس شركة صندوق استثمار بكرة العقاري.
تأسيس شركة صندوق استثمار بكرة للاستثمار في المعادن.
ترخيص شركة تيلدا لتداول الأوراق المالية لمزاولة نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.
ترخيص شركة ترند القابضة للاستثمارات المالية لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادات رؤوس أموالها.
الموافقة على إضافة نشاط التخصيم إلى الغرض الأصلي لشركة تروفاينانس للتأجير التمويلي.
تفاصيل الموافقات
وأكد البيان أن هذه الموافقات تأتي ضمن اختصاصات اللجنة المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، والتي تتولى تنظيم تأسيس الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وترخيصها، والموافقة على تعديل أنظمتها الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز، وطلبات القيد والتجديد والشطب، بالإضافة إلى الموافقة على تصفية أو إيقاف نشاط الشركات مؤقتًا أو اختياريًا.
وتختص اللجنة أيضًا بالموافقة على طلبات إضافة الأنشطة، وتغيير المظلة القانونية للشركات، وكذلك فتح أو نقل أو غلق الفروع العاملة في السوق، ما يعكس استمرار جهود الهيئة في تعزيز بيئة الأعمال وتنظيم السوق المالي غير المصرفي.
الهيئة العامة للرقابة المالية
الهيئة العامة للرقابة المالية جهة مستقلة. تأسست عام 2009. تعمل تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء. تُنظّم الأسواق غير المصرفية في مصر. تشمل هذه الأسواق التأمين، التمويل العقاري، والبورصة. كما تراقب الالتزام بالقوانين. تهدف إلى حماية المستثمرين.
دورالهيئة العامة للرقابة المالية
أولًا، تضمن الشفافية في التعاملات المالية. ثانيًا، تشجع على جذب الاستثمارات. كما تعمل على تطوير التشريعات. وبالإضافة إلى ذلك، تدعم الشمول المالي. أخيرًا، تتابع المؤسسات المالية لحماية السوق. وهذا يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

