الناتج المحلي الإجمالي المصري يحقق أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات.. تفاصيل الأداء في الربع الثالث 2024/2025

سجل الاقتصاد المصري نموًا قويًا خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، ليواصل مسار التعافي رغم التحديات العالمية والإقليمية، مدعومًا بنشاط الصناعات التحويلية وزيادة الصادرات الخاصة والخدمات.

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي يرتفع إلى 4.77%

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في بيان رسمي، عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، مقارنة بـ2.2% في نفس الربع من العام المالي السابق، وهو ما يعد أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.

وأسهم هذا الأداء القوي في رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024/2025 إلى 4.2%، مقابل 2.4% خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

الإصلاحات الاقتصادية عززت مرونة الاقتصاد المصري

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه النتائج تعكس فاعلية برنامج الإصلاحات الهيكلية والكلية التي تنفذها الدولة، بما يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات العالمية.

وأشارت إلى أن تجاوز معدل النمو للتوقعات جاء مدفوعًا بتحسن أداء القطاعات الحيوية، خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الصناعات التحويلية غير البترولية

سجل قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بلغ 16% خلال الربع الثالث، بعد انكماش 4% في نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية) بنسبة 16.03%، مدفوعًا بنمو كبير في عدة صناعات، أبرزها:

• صناعة السيارات: 93%
• الملابس الجاهزة: 58%
• المشروبات: 34%
• الورق: 20%
• المنسوجات: 17%

كما زادت صادرات السلع تامة الصنع بنسبة 12.7%، بما يعكس تنامي دور الصناعة كقوة دافعة للنمو، خاصة قطاع الملابس الجاهزة الذي حقق نموًا سنويًا تجاوز 23%.

نمو قوي لقطاع السياحة والاتصالات

حقق قطاع السياحة (المطاعم والفنادق) معدل نمو بلغ 23% بدعم من وصول عدد السائحين إلى 4 ملايين سائح، بينما بلغ عدد الليالي السياحية 41 مليون ليلة.

وسجل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بنحو 14.7%، إلى جانب نمو قطاعات أخرى مثل الوساطة المالية (17.3%)، التأمين (7.7%)، الكهرباء (5.76%)، التشييد والبناء (3.13%)، والخدمات الاجتماعية (4.63%).

صافي الصادرات يدعم النمو 

ساهم صافي الصادرات بنحو 2.7 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة ارتفاع الصادرات بنسبة 54.4% مقابل زيادة الواردات بـ18.7%.

في المقابل، تراجع الاستثمار العام بنسبة 45.6% رغم ارتفاع الاستثمار الخاص بنسبة 24.2% ليستحوذ على 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، إلا أن مساهمة الاستثمار الكلية جاءت سالبة لتخصم 2.44 نقطة مئوية من معدل النمو الإجمالي.

تراجع قناة السويس وقطاع الاستخراجات

شهدت قناة السويس تراجعًا بنسبة 23.1% خلال الربع الثالث، مع استمرار انكماش قطاع الاستخراجات (البترول والغاز الطبيعي) بنسبة 10.38%، نتيجة انخفاض نشاط البترول بـ9.52% ونشاط الغاز الطبيعي بـ20.5%، رغم التوقعات بتحسن أداء القطاع مع ضخ استثمارات جديدة في الاكتشافات وتطوير الحقول.

مؤشرات إيجابية للنمو المستقبلي

تتوقع الحكومة المصرية تحقيق معدل نمو يتجاوز 4% خلال العام المالي 2024/2025، مدعومًا بالزخم الإيجابي للاستثمارات الخاصة والقطاع الصناعي.

كما وافق مجلس النواب على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مستهدفةً معدل نمو 4.5% مع إبقاء الاستثمارات العامة عند 1.154 تريليون جنيه وتعزيز مخصصات قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

ورغم اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران في يونيو 2025، فإن تأثيراتها على الأسواق العالمية جاءت أقل حدة من المتوقع، ما يدعم ثبات مستهدفات النمو للاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل.