نفت الحكومة المصرية اليوم الأنباء المتداولة حول ارتفاع أسعار البنزين والسولار مع بداية شهر يوليو، مؤكدةً استمرار ثبات أسعار الوقود عند المستويات المعمول بها منذ 11 أبريل الماضي.
يأتي هذا القرار في ظل استراتيجية حكومية تهدف إلى تحقيق الاستقرار السعري في مواجهة التوترات العالمية وتذبذب أسعار النفط الخام، ومواجهة موجات التضخم.
أسعار الوقود الحالية
ما زالت الأسعار الحالية سارية كما هي منذ قرار التثبيت الأخير، وهي كالتالي:
- بنزين 95: 19 جنيهًا للتر.
- بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر.
- بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر.
- السولار: 15.50 جنيهًا للتر.
- تموين السيارات بالغاز الطبيعي: 7 جنيهات للمتر المكعب.
- أسطوانة البوتاجاز المنزلي: 200 جنيه.
- أسطوانة البوتاجاز التجاري: وصلت إلى 400 جنيه في بعض المناطق.
المازوت والغازات الصناعية: تتراوح أسعارها بين 10,500 و16,000 جنيه للطن حسب الاستخدام.
سياسة التثبيت: درع ضد التضخم
يُعد قرار تجميد أسعار الوقود، الذي اتخذته الحكومة منذ أبريل الماضي، خطوة استباقية ومحسوبة لتقليل الأعباء المعيشية على المواطنين.
فمع استمرار صعود الدولار وتقلبات أسواق النفط العالمية المتأثرة بأحداث إقليمية مثل التصعيد الإيراني الإسرائيلي، فضلت الحكومة الحفاظ على الأسعار الحالية بدلاً من تحميل المواطن أعباء إضافية.
أكد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء التزام الدولة بعدم المساس بأسعار الوقود قبل أكتوبر المقبل، مشددًا على أن هذا التثبيت يندرج ضمن سياسة حكومية أوسع لامتصاص الصدمات الاقتصادية.
آلية التسعير التلقائي
تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل دوري لمراجعة وتحديد أسعار الوقود.
ومن المتوقع أن يكون الاجتماع القادم في الربع الأخير من العام الجاري. يعتمد قرار اللجنة على عدة عوامل أساسية، منها سعر النفط العالمي، وسعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى تكلفة الإنتاج والتوريد.
اكتشاف نفطي جديد
في ظل هذه الأجواء، أعلنت شركة “عجيبة للبترول” عن كشف نفطي جديد في منطقة أركاديا ويست بالصحراء الغربية، بمعدل إنتاج يومي يصل إلى 2500 برميل.
يُعد هذا الاكتشاف إضافة إيجابية للقطاع الطاقي المصري، حيث يساهم في تعزيز الاحتياطي النفطي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم خطط الاكتفاء الذاتي من الطاقة على المدى الطويل.