كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن استعداد الحكومة لتطبيق زيادة جديدة في أسعار الكهرباء خلال أسابيع قليلة، وذلك بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد 2025-2026.
وأوضحت المصادر أن الزيادة المرتقبة ستتراوح بين 10% إلى 15% وتشمل جميع الشرائح دون استثناء.
أسباب زيادة أسعار الكهرباء الجديدة
وأرجعت المصادر أسباب الزيادة الجديدة إلى عدة عوامل اقتصادية أبرزها:
- تغير سعر الصرف: حيث تم إعداد التعريفة الجديدة بناءً على متوسط سعر صرف الدولار بعد قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، ليتم احتساب الدولار في موازنة الكهرباء بسعر 50.53 جنيهًا، بينما بلغ سعر اليورو 52.17 جنيهًا.
- قرارات البنك المركزي الأخيرة: خاصة قرار لجنة السياسات النقدية في أبريل الماضي بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، ما أثر بشكل مباشر على تكلفة التمويل داخل قطاع الكهرباء.
تحرير أسعار الكهرباء سابقًا
وأكدت المصادر أن الحكومة كانت قد حررت سعر بيع الكهرباء في أغسطس 2024 استنادًا لسعر صرف الدولار وقتها البالغ نحو 48 جنيهًا، إلا أن المتغيرات الاقتصادية الأخيرة فرضت على الوزارة إعادة التسعير لضمان استمرار الخدمة وتغطية التكلفة الفعلية.
سرقات التيار الكهربائي تزيد العبء المالي
وأشارت المصادر إلى أن حجم سرقات التيار الكهربائي يُعد من أبرز أسباب زيادة الأسعار، حيث تجاوزت قيمتها 30 مليار جنيه سنويًا وفق التقديرات الرسمية.
وأضافت أن الإجراءات الحكومية، مثل تفعيل الضبطية القضائية للحد من سرقات التيار، لم تحقق الهدف المنشود حتى الآن.
عقبات قانونية تواجه محاضر سرقات الكهرباء
كما أوضحت المصادر أن هناك فجوة كبيرة بين عدد محاضر سرقات التيار التي يتم تحريرها والقضايا التي يتم تحصيلها فعليًا، بسبب اعتراضات قانونية عديدة يقدمها المشتركين، ما يدفع البعض للتظلم لدى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أو انتظار إحالة المحاضر للنيابات المختصة للفصل فيها.
تصريحات وزير الكهرباء بشأن خطة الضبطية القضائية
وفي تصريحات سابقة له، شدد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على ضرورة استمرار خطة الضبطية القضائية ومتابعة تقارير المرور على مستوى الجمهورية، مع استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا لقياس الطاقة المشتراة والمباعة لضمان العدالة في توزيع الخدمة وكفاءة الأداء.
موعد الإعلان الرسمي عن زيادة الأسعار
ومن المنتظر أن تعلن الوزارة رسميًا عن تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء لجميع الشرائح خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بالتزامن مع بدء تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، في وقت يترقب فيه المواطنون نسب الفواتير المرتفعة خلال الربع الثالث من عام 2025.