صناعة التمور المصرية بين الريادة العالمية وتحديات المستقبل.. السوق يصل إلى 19 مليار دولار وخبراء يحذرون من فجوة 2040

نظمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية ندوة بعنوان «صناعة التمور بين الواقع والمأمول» برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، وبمشاركة خبراء الزراعة والتصنيع الغذائي وسلامة الغذاء والتكنولوجيا، وذلك لمناقشة وضع صناعة التمور المصرية وتعظيم القيمة المضافة.

وأكدت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي للغرفة، أن مصر تتصدر قائمة الدول المنتجة للتمور عالميًا بإنتاج يبلغ نحو 1.87 مليون طن سنويًا بما يعادل 19.3% من الإنتاج العالمي، تليها السعودية بـ1.64 مليون طن.

وبلغت صادرات مصر في عام 2024 نحو 105.6 مليون دولار، بينما يتوقع أن يصل حجم السوق العالمي إلى 18.76 مليار دولار بحلول 2029.

جودة الأصناف ومواصفات عالمية

وأشارت حمزة إلى أن صادرات مصر لا تعكس مكانتها الإنتاجية بسبب تفضيلات الأسواق العالمية للأصناف ذات الجودة العالية، مما دفع مصر إلى التوسع في زراعة أصناف مثل المجدول والبرحي، موضحة إصدار مواصفة قياسية للتمر المجدول رقم 8733 لسنة 2023، والتي ستُعرض على لجنة الكودكس لاعتمادها إقليميًا.

اتجاهات السوق العالمية

وأضافت أن الطلب العالمي على التمور يشهد تحولًا كبيرًا، مدفوعًا بالاتجاه نحو الغذاء الصحي والتجارة الإلكترونية، حيث أطلقت دول مثل السعودية منصات رقمية للتسويق، مع اهتمام متزايد بتحسين تقنيات الزراعة والتبريد، إلى جانب تنوع الاستخدامات الصناعية مثل إنتاج الدبس والسكر السائل ومسحوق التمر.

التحديات والفرص أمام الصناعة

بدوره، أكد الدكتور أمجد القاضي، المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية، أن مصر تنتج فعليًا أكثر من 2 مليون طن سنويًا، ويوجد بها 142 منشأة صناعية مرتبطة بالتمور ومصنعاتها، من بينها 118 شركة مسجلة بالغرفة، مشيرًا إلى مزرعة توشكى التي سجلت كأكبر مزرعة نخيل بالعالم في موسوعة جينيس.

وأوضح القاضي أن مصر صدرت تمورًا بقيمة 105 ملايين دولار إلى 86 دولة، متقدمة من المركز 12 عالميًا إلى الخامس، والثاني إفريقيًا بعد تونس. وطالب بتطوير سلاسل القيمة وتقنيات التعبئة والتخزين والتصنيع لزيادة العائد وتقليل الفاقد.

حلول مبتكرة لتعظيم القيمة المضافة

وشدد القاضي على أهمية التصنيع التحويلي للتمور لإنتاج منتجات مثل عسل البلح والزيت ومسحوق التمر كبديل للسكر، مشيرًا إلى تجارب ناجحة لإدخال هذه المنتجات في أغذية الأطفال ومنتجات الألبان والتغذية المدرسية.

ربط البحث العلمي بالصناعة

وأكد الخبراء ضرورة تحديث المواصفات القياسية، وتفعيل دور البحث العلمي في تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة، كما أوصى القاضي بزيادة خطوط الإنتاج وتدريب الموارد البشرية، وإقامة أسواق مركزية للتمور وتوسيع قنوات التسويق الرقمي.

أهمية الممارسات التصنيعية الجيدة

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى طه محمدي عسوس، مدير المعمل المركزي للنخيل، أهمية تطبيق الممارسات الجيدة في الفرز والتخزين والتعبئة بما يضمن سلامة المنتج وجودته، بينما شدد الدكتور علاء القاضي بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية على ضرورة تصنيع منتجات غذائية متنوعة من التمور لتعظيم العائد الاقتصادي وتقليل الفاقد.

دور التقنيات الحديثة والأوزون في سلامة الغذاء

كما أوضح الدكتور أشرف مهدي عبد الحميد، أستاذ الصناعات الغذائية، أهمية استخدام تقنية الأوزون لمعالجة التمور بدلًا من المواد الكيميائية المحظورة دوليًا، مؤكدًا فعاليتها في القضاء على الجراثيم والبكتيريا والحشرات.

التغليف والتسويق

وأشار الدكتور خالد ناجي، خبير هندسة التعبئة والتغليف، إلى أن جودة التغليف أصبحت عنصرًا حاسمًا في التسويق والتصدير، داعيًا إلى استخدام تقنيات التعبئة الذكية المستدامة والآمنة غذائيًا.

أهمية تحديث المواصفات القياسية

وأكد محمد عبد الفتاح، من هيئة المواصفات والجودة، توافق المواصفات المصرية مع المعايير الدولية، بينما شدد محمد محمدي، من مشروع طيب، على ضرورة التوافق مع اشتراطات السلامة الغذائية لزيادة الصادرات.

سد الفجوة المتوقعة بحلول 2040

وختامًا، حذر المهندس خالد الهجان، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، من فجوة مستقبلية في سوق التمور بحلول 2040 تتطلب زراعة 100 مليون نخلة إضافية لتغطيتها، مشددًا على ضرورة تطوير خريطة الأصناف المصرية والتوجه نحو القيمة المضافة، فيما أكد تميم الضوي من المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أهمية تنظيم القطاع لزيادة صادرات التمور أسوة بقطاع الفراولة.