مهلة شهر لتشغيل خطوط الأسمنت المتوقفة.. وتحركات لضبط السوق وتوفير المنتج

وجّه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بضرورة الإسراع في تشغيل كافة خطوط الإنتاج المتوقفة بمصانع الأسمنت خلال مهلة لا تتجاوز شهرًا، مؤكدًا أن تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمنت تمثل أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية.

حملات مراجعة شاملة

تبدأ وزارة الصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في تنفيذ حملات معاينة شاملة لجميع مصانع الأسمنت على مستوى الجمهورية، للتأكد من التزامها بتشغيل جميع الخطوط الإنتاجية المرخصة، واستغلال الطاقات المعطلة، بما يضمن استقرار سلاسل الإمداد وتوفير المنتج بالكميات والأسعار المناسبة.

إلغاء الكوتة وزيادة الشفافية

يأتي القرار في أعقاب اجتماع موسع عقده الوزير مع منتجي الأسمنت، جرى خلاله الاتفاق على إلغاء نظام كوتة إنتاج الأسمنت بشكل نهائي، والسماح لكل مصنع بالعمل بكامل طاقته، مع التزام المصانع بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع على شكائر الأسمنت، تنفيذًا لقرار وزير التجارة رقم 339 لسنة 2009، لضمان الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية.

دعم المصانع المتعثرة

وأكد الوزير التوافق على تقديم الدعم اللازم للمصانع التي توقفت جزئيًا عن الإنتاج، وعددها 9 خطوط إنتاج، عبر التواصل المباشر مع إداراتها لحصر التحديات ووضع حلول عملية لإعادة التشغيل في أسرع وقت ممكن.

تنسيق مع جهات الرقابة

تتعاون الوزارة مع جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز التجارة الداخلية، لضبط سوق الأسمنت، ومنع التلاعب بالأسعار أو حجب السلع، بما يضمن حماية المستهلك وتحقيق التوازن المطلوب في السوق المحلي.

لقاءات دورية لتحديث السياسات

تم الاتفاق كذلك على عقد اجتماعات دورية مع الجهات المعنية، من بينها اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، وشعبة الأسمنت، لمراجعة السياسات وتحديث آليات ضبط السوق، واتخاذ قرارات مرنة وفقًا للتطورات، لضمان الاستقرار وتوفير الأسمنت كسلعة استراتيجية تدعم النشاط العمراني والصناعي في الدولة.

أهمية صناعة الأسمنت

تُعد صناعة الأسمنت من الركائز الأساسية للبناء والتشييد. فهي تدخل في إنشاء الطرق، والمباني، والمشروعات القومية. كما تُوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. لذلك، تمثل استمرارية إنتاجها أولوية اقتصادية.

توقف بعض خطوط الإنتاج

رغم أهمية القطاع، توقفت بعض خطوط الإنتاج في السنوات الأخيرة. وقد حدث ذلك لأسباب فنية أو مالية. ومع زيادة الطلب المحلي، أصبح من الضروري إعادة تشغيلها. من هنا جاء التوجيه الحكومي بالإسراع في التنفيذ.