أكد وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، أن مجانية التعليم حق دستوري وقانوني غير قابل للنقاش أو التفاوض، مشيرًا إلى أن نظام الثانوية العامة وشهادة البكالوريا المصرية يظل مجانيًا بالكامل، فيما تستهدف رسوم التحسين فقط تغطية التكاليف اللوجيستية مع إعفاء الفئات غير القادرة.
طرح فرصة التحسين
وقدّم الوزير فرصة التحسين للطالب الناجح في نظام شهادة البكالوريا كحل لتخفيف الضغط الناتج عن اعتماد فرصة امتحان واحدة فقط، مما يعزز فرص الطلاب في تحسين مستقبلهم الدراسي دون قيد.
حوار شامل
وأجرى الوزير حوارًا مجتمعيًا موسعًا مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية، من خبراء ونواب وإعلام ومديري مدارس وأولياء أمور، بهدف استكمال التشاور حول مشروع تعديل القانون وتحسينه.
ضمان استمرار المعلمين
وسلط الضوء على مادة مشروع القانون التي تمنع خروج المعلمين للمعاش قبل نهاية العام الدراسي، تكريمًا لجهودهم في تربية الأجيال وتأمين استقرار العملية التعليمية.
تنظيم التعليم الفني
بيّن أن تعديل القانون يُركز على تنظيم وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية، باعتبارها مستقبل التعليم الفني في مصر، ويدعم التوسع فيها لضمان جودة التعليم التقني.
صلاحية منفتحة
وأوضح أن الوزارة لا تسعى لمنح صلاحيات مطلقة للوزير، بل منفتحة على كل المقترحات التي تحقق صيغة توافقية مع مجلس النواب، مشددًا على أهمية التعاون الوثيق لضمان نجاح مشروع القانون
وأكد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الدكتور سامي هاشم، حرص اللجنة على دراسة القوانين بما يتوافق مع الدستور ويخدم المجتمع، والعمل على صيغة توازن بين مصالح الدولة واحتياجات المواطنين، مع دعم كامل لمشروع تعديل القانون.